جنگ همواره با تخریب و خسارت همراه بوده است، اما حقوق بین‌الملل بشردوستانه به عنوان مجموعه‌ای از مقررات عرفی و نوشته، تلاش کرده است تا با وضع محدودیت‌های جدی، خشونت‌های جنگی را کنترل کرده و از غیرنظامیان و اموال آن‌ها در برابر بی‌نظمی‌های ناشی از درگیری مسلحانه حمایت کند. در این میان، اماکن و تأسیسات اقتصادی از جمله بانک‌ها، جایگاه ویژه‌ای دارند. بانک‌ها به عنوان نهادهای نگهدارنده دارایی‌های عمومی و خصوصی، نقش حیاتی در ثبات اقتصادی و معیشت مردم ایفا می‌کنند. سؤال اصلی این است که آیا بانک‌ها می‌توانند هدف عملیات نظامی قرار گیرند و اگر بله، تحت چه شرایطی؟ پاسخ به این پرسش نیازمند واکاوی دقیق در اسناد و منابع بین‌المللی است ، فلذا با رویکردی تحلیلی و با استناد به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو(۱۹۷۷) (در سال ۱۴۰۳ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل  به تصویب رسید.)  به بررسی حقوقی حمله به بانک ها در طول جنگ می پردازیم.

این سند حقوقی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سازوکارهای حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، چارچوب نظری منسجمی را برای مدیریت جنگ‌ها و تضمین حفاظت از غیرنظامیان ارائه می‌دهد. هسته مرکزی این پروتکل بر دو مفهوم بنیادین «اصل تفکیک» و «تعریف دقیق هدف نظامی» استوار است. بر اساس مقررات این پروتکل، طرف‌های درگیر در منازعه موظف‌اند در تمامی مراحل درگیری، مرزهای مشخصی میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و همچنین میان اهداف غیرنظامی و نظامی ترسیم کنند؛ امری که در ماده ۴۸ (قاعده اصلی) به صراحت بر لزوم رعایت آن در تمامی عملیات ها تأکید شده است.

در این راستا، بانک‌ها با توجه به ماهیت ذاتی خود، در زمره اماکن غیرنظامی و مشمول حمایت‌های عمومی قرار می‌گیرند. با این حال، رویکرد این سند ایستا نیست و بر مبنای معیارهای نسبی عمل می‌کند. طبق استانداردهای تعریف شده در بند ۲ ماده ۵۲  این پروتکل، اشیاء و اماکن تنها زمانی از مصونیت ساقط شده و قابل هدف قرار گرفتن هستند که به لحاظ ماهیت محل، هدف یا کاربرد آنها سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته و تخریب کلی یا جزئی، تصرف یا از کارانداختن آنها در شرایط زمانی جنگی، یک مزیت نظامی معین محسوب گردد.

در نتیجه، این قاعده بدان معناست که بانکی که صرفاً به ارائه خدمات بانکی به شهروندان و اداره امور روزمره آن‌ها می‌پردازد، مصونیت کامل دارد و هرگونه عملیات نظامی علیه آن، نقض آشکار اصل تفکیک محسوب می‌شود. در مقابل، اگر کارکرد بانک دگرگون شده و به عنوان ابزاری برای تأمین مالی جنگ و یا خرید تسلیحات مورد استفاده قرار گیرد، ماهیت حقوقی آن تغییر یافته و به «هدف نظامی» تبدیل می‌شود.

البته این تغییر ماهیت به خودی خود مجوز حمله مطلق نیست؛ بلکه باید در کنار سایر اصول، به ویژه «اصل تناسب»، سنجیده شود. این عبارت بدین معناست که حتی در صورت احراز ماهیت نظامی برای هدف، عملیات تهاجمی باید تحت نظارت دقیق قید تناسب سنجیده شود. بر اساس بند ۵ (ب) ماده ۵۱ ، حمله هایی که انتظار میرود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه هایی از آنها گردد که نسبت به مزیت های نظامی مشخص و مستقیمی که پیشبینی شده است، زیاده از حد باشد، ممنوع می باشد.

همچنین در بند ۲ (ب) ماده ۵۷ با موضوع «اقدامات احتیاطی در هنگام حمله» به صراحت آمده است که کلیه احتیاط های ممکن را در انتخاب وسایل و شیوه های حمله باید به عمل آورده شود تا در هنگام حمله از خسارت جانی اتفاقی به غیرنظامیان، مجروح شدن غیرنظامیان و نیز آسیب رساندن به اموال غیرنظامی اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه: در نهایت، با واکاوی مبانی حقوق بشر دوستانه حاکم بر درگیری‌های مسلحانه، می‌توان استنباط نمود که بانک‌ها به دلیل ماهیت ذاتی خود که تأمین‌کننده نیازهای حیاتی اقتصادی و معیشتی شهروندان هستند، در زمره اهداف صرفاً غیرنظامی محسوب شده و از هرگونه عملیات نظامی مستقیم مصون می‌باشند. این امر مستلزم رعایت دقیق «اصل تفکیک» است که خط مقدم حفاظت از زیرساخت‌های مدنی را در برابر تعرضات نظامی تشکیل می‌دهد.

با این وجود، در فرض‌های بسیار استثنایی که کارکرد بانک دچار انحراف شده و در تأمین منابع جنگ نقش آفرینی نماید، ممکن است ماهیت حقوقی آن تغییر یابد؛ اما چنین تغییری به هیچ وجه مجوزی برای حمله مطلق یا بی‌قید و شرط نیست. حتی در صورت احراز چنین شرایطی، عملیات نظامی مشمول قیود سخت‌گیرانه‌ای می‌گردد. از جمله، رعایت «اصل تناسب» الزامی است تا منافع نظامی پیش‌بینی شده، در تضاد با خسارات وارده به اقتصاد ملی و زندگی مردم قرار نگیرد. همچنین، «اصل احتیاط» ایجاب می‌کند که تمامی تمهیدات ممکن برای جلوگیری از آسیب‌های جانبی به کار گرفته شود تا از تبعات فاجعه‌بار بر زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی کاسته گردد. بدین ترتیب، حفاظت از بانک‌ها به عنوان رگ‌های حیاتی اقتصاد جامعه، اصل غالب است و هرگونه تعرض به آن بدون رعایت دقیق‌ترین استانداردهای حقوقی و انسانی، ممنوع می باشد.