پس از شروع جنگ رمضان و آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، مقامات اسرائیل، آمریکا و برخی از مخالفین خارج نشین جمهوری اسلامی ایران استدلال های عجیب و آشنایی در توجیه جنایت خود در قبال مردم ایران بکار بردند.
این استدلال و توجیهات همواره برای مردم خاورمیانه آشنا بوده و یاد آور جنگ و جنایت است.
مداخله بشر دوستانه و مسئولیت حمایت
یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق بینالملل معاصر، استناد دولتها به «مداخله بشردوستانه» یا «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect – R2P) برای توجیه استفاده از زور است. با این حال اسناد حقوقی و رویه بینالمللی نشان میدهد که این مفاهیم چارچوب بسیار محدود و مشخصی دارند و بههیچوجه مجوزی برای اقدام نظامی ایجاد نمیکنند.
مبنای این محدودیت در منشور ملل متحد قرار دارد. طبق ماده ۲(۴) منشور، توسل به زور در روابط بینالمللی ممنوع است و تنها دو استثنا برای آن پیشبینی شده است: دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ و اقدام جمعی شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور. بنابراین هرگونه ادعای استفاده از زور، از جمله با عنوان «بشردوستانه»، باید در همین چارچوب ارزیابی شود.
مفهوم «مداخله بشردوستانه» که در برخی رویههای تاریخی مانند بنگلادش (۱۹۷۱)، شمال عراق (۱۹۹۱) یا کوزوو (۱۹۹۹) مطرح شد، هرگز به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیتشده در حقوق بینالملل پذیرفته نشده است. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در رأی معروف خود در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) تصریح کرد که اهداف بشردوستانه نمیتواند توجیهی برای استفاده از زور باشد. این موضع نشان میدهد که صرف ادعای حمایت از جمعیت غیرنظامی، به خودی خود مبنای قانونی برای مداخله نظامی ایجاد نمیکند.
در واکنش به بحرانهای انسانی دهه ۱۹۹۰، مفهوم «مسئولیت حمایت» در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتها (ICISS) در سال ۲۰۰۱ مطرح شد و سپس در سند اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ (بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹) به رسمیت شناخته شد. طبق این سند، هر دولت مسئول حفاظت از جمعیت خود در برابر چهار جنایت بینالمللی است: نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت. اگر دولتی در انجام این مسئولیت ناتوان یا نامایل باشد، جامعه بینالمللی میتواند اقداماتی جمعی را در نظر بگیرد.
با این حال، همان سند بهطور صریح تأکید میکند که هرگونه اقدام قهری، از جمله استفاده از زور، تنها از طریق شورای امنیت و مطابق منشور ملل متحد امکانپذیر است. به بیان دیگر، دکترین مسئولیت حمایت خود به تنهایی مجوز استفاده از زور ایجاد نمیکند، بلکه صرفاً چارچوبی برای اقدام شورای امنیت در موارد بحران انسانی است.
شورای امنیت نیز در برخی قطعنامهها به این چارچوب اشاره کرده است. برای نمونه، قطعنامه ۱۶۷۴ (۲۰۰۶) اصول مربوط به حفاظت از غیرنظامیان را مورد تأیید قرار داد و در قطعنامه ۱۹۷۳ (۲۰۱۱) درباره لیبی، با استناد به ضرورت حمایت از غیرنظامیان، مجوز استفاده از زور صادر شد. با این حال، نحوه اجرای عملیات ناتو در لیبی و تبدیل آن به فرایند تغییر رژیم، خود موجب شکلگیری بحثهای حقوقی گسترده درباره حدود و نحوه اجرای این مجوز شد.
در اینجا باید میان دو سطح از قواعد حقوق بینالملل تمایز قائل شد: نخست مشروعیت توسل به زور و دوم قواعد در جریان جنگ. حتی در صورتی که استفاده از زور با مجوز شورای امنیت صورت گیرد، نحوه اجرای عملیات همچنان تابع قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است.
بر اساس کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرفهای مخاصمه موظف به رعایت اصول بنیادینی مانند اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله هستند. اصل تفکیک ایجاب میکند که میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تمایز قائل شد و حمله صرفاً متوجه اهداف نظامی باشد. اصل تناسب نیز حملاتی را که انتظار میرود خسارات غیرنظامی نامتناسب با مزیت نظامی مورد انتظار ایجاد کند، ممنوع میداند.
در نتیجه، حتی اگر یک عملیات نظامی با استناد به مسئولیت حمایت یا حمایت از غیرنظامیان توجیه شود، این امر به معنای آزادی عمل در انتخاب اهداف نیست. حمله به زیرساختهای غیرنظامی مانند بیمارستانها، مدارس، مراکز امدادی، تأسیسات حیاتی شهری یا آثار تاریخی نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه تلقی می شود.
نمونههای تاریخی نیز نشان میدهد که استناد به مداخله بشردوستانه یا مسئولیت حمایت، در عمل بارها به شکل ابزاری و خارج از چارچوبهای دقیق حقوق بینالملل مورد سوء استفاده قرار گرفته است. نمونه مشهور آن مداخله نظامی ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ است. شورای امنیت با استناد به ضرورت حفاظت از غیرنظامیان قطعنامه ۱۹۷۳ را تصویب کرد و اجازه ایجاد منطقه پرواز ممنوع را داد. اما عملیات نظامی ناتو عملاً به تغییر رژیم و فروپاشی ساختار دولت لیبی انجامید. کشوری که قرار
Amir: بود از غیرنظامیان آن محافظت شود، به صحنه جنگ داخلی، گسترش گروههای مسلح و بحران انسانی طولانیمدت تبدیل شد.
در سوریه نیز طی سالهای جنگ داخلی، بارها استدلال مداخله بشردوستانه برای توجیه حملات نظامی خارجی مطرح شد. با این حال نبود مجوز شورای امنیت و پیچیدگیهای ژئوپولیتیک باعث شد این اقدامات نتایج مشابه لیبی را داشته باشد.
در افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) نیز اگرچه استدلالهای اصلی آمریکا مبتنی بر دفاع مشروع یا ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی بود، اما در ادامه تلاش شد با ارجاع به نقض حقوق بشر توسط حکومتهای حاکم، مداخله نظامی به عنوان اقدامی برای «رهایی مردم» توجیه شود. تجربه این دو کشور نشان داد که نتیجه چنین مداخلاتی نه تنها به استقرار پایدار حقوق بشر منجر نشد، بلکه سالها خشونت، بیثباتی و تلفات گسترده غیرنظامیان را در پی داشت.
گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز بر این موضوع تأکید کرده و حمله به ایران را نقض منشور ملل متحد دانسته است. وی تصریح کرده است که مداخله نظامی غیرقانونی نمیتواند راهحلی برای مسئله هستهای یا وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
مرور این موارد نشان میدهد که در موارد متعددی مفاهیم «مداخله بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» فراتر از چارچوب محدود حقوقی خود و برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپولیتیک مورد استفاده قرار گرفتهاند. همین پیشینه تاریخی سبب شده است که بسیاری از حقوقدانان بینالمللی بر ضرورت پایبندی سختگیرانه به قواعد منشور ملل متحد و نقش انحصاری شورای امنیت در تصمیمگیری درباره استفاده از زور تأکید کنند.
بدون نظر! اولین نفر باشید