به گزارش اصل مردم، سید محمدمهدی غمامی، حقوقدان و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، در متنی که در پلتفرم «ویراستی» منتشر کرده، اقدام اخیر پارلمان اروپا و شورای وزیران این اتحادیه در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک اقدام سیاسی در پوشش حقوقی توصیف کرده و آن را مغایر بدیهیات مسلم حقوق بینالملل دانسته است.
غمامی در این یادداشت تأکید میکند این تصمیم ناقض اصل مصونیت دولتها و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنهاست و همچنین با بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد در خصوص عدم مداخله در امور داخلی کشورها تعارض آشکار دارد.
به گفته رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، اطلاق وصف مجرمانه «تروریسم» بدون رسیدگی قضایی عادلانه، نقض اصل حاکمیت قانون بوده و با مواد متعدد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایرت دارد. وی با اشاره به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، از جمله پرونده اوجالان در سال ۲۰۰۳، خاطرنشان میکند که حتی در پروندههای مرتبط با تروریسم نیز الزام به رسیدگی قضایی رعایت شده است.
غمامی در پایان تصریح کرده است با توجه به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از ارکان رسمی حاکمیت محسوب میشود، انتساب جرم تروریسم به آن از منظر حقوقی فاقد وجاهت و اعتبار است.
بدون نظر! اولین نفر باشید