بازداشت موقت و ضرورت صیانت از آبروی افراد در مسیر دادرسی

یکی از چالش‌های نظام قضایی بازداشت افرادی است که به رغم صدور قرار وثیقه یا کفالت به دلیل ناتوانی در سپردن وثیقه یا معرفی کفیل مناسب به ناچار در بازداشت باقی می‌مانند. این وضعیت علاوه بر افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها،هزینه‌های اجتماعی و انسانی قابل توجهی نیز به دنبال داشت و در این خصوص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دوم تیر ماه ۱۴۰۳ در دیدار با مسئولان عالی قضایی با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: «تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد.»

رئیس قوه قضاییه پس از تاکید رهبر معظم انقلاب دستورهای مشخصی را در حوزه‌های مختلف آماری به‌ویژه برای گردآوری دقیق و تحلیلی آمار پرونده‌های دارای بازداشت موقت صادر کرد و در دوره تحول و تعالی قضایی این موضوع بارها از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای شهریور امسال هم در بازدید از دادسرای ناحیه ۳ تهران تاکید کرد: «قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.»

«وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.»

قضات از صدور قرارهای بازداشت موقت جز در موارد ضروری خودداری کنند

علی صالحی دادستان تهران نیز ۱۶ شهریور امسال در پنجمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانیان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، اظهار کرد: قضات باید از صدور قرارهای بازداشت موقت جز در موارد ضروری خودداری کنند و به محض رفع موجبات آن فورا اقدام کنند و متهمانی که در خصوص آنها قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود فرصت کافی برای تأمین آن داده شود همچنین واحدهای کشیک قضایی موظف شده‌اند خارج از وقت اداری نیز امکان پذیرش وثیقه و آزادی متهمان را فراهم کنند.

صدور قرار بازداشت موقت در چه مواردی امکانپذیر است

مطابق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

براساس تبصره این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون ملغی است همچنین مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی‌از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

سه چهارم از آمار بازداشتی متعلق به عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل است

بررسی آمارها نشان می‌دهد که حدود سه چهارم بازداشت شدگان به دلیل ناتوانی از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل در بازداشت به سر می‌برند. از این میان ۴۸ درصد به علت ناتوانی در تامین وثیقه بازداشت شده‌اند که ۳۵ درصد آنها قرار وثیقه‌ای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته‌اند همچنین ۲۸ درصد از بازداشت شدگان موفق به معرفی کفیل نشده‌اند که ۲۲ درصد از این افراد برای صدور قرارهایی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان روانه زندان شده‌اند.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه در راستای رفع این مشکل، «متنوع سازی و متناسب سازی وسایل و کفالت‌ها» را به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در نظر گرفت. بر این اساس مقرر شد که وسایل و کفالت‌ها با توجه به نوع جرایم درجه مجازات‌ها و نیز با لحاظ شخصیت وضعیت فردی و خانوادگی متهمان تعیین شود و سازوکارهای مناسب برای پذیرش اموال منقول همچون خودرو موتور سیکلت طلا، سهام بورس، اوراق بهادار و موجودی حساب‌های بانکی به عنوان وثیقه ایجاد شود.

همچنین دادستانی کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.

در همین راستا، اکنون در برخی مجتمع‌های قضایی پارکینگ‌های ویژه‌ای برای نگهداری وسایل نقلیه‌ای که به عنوان وثیقه ارائه می‌شوند، در نظر گرفته شده است. در این فرایند پس از احراز مالکیت و بررسی ارزش خودرو یا موتورسیکلت وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل و قبض آن ضمیمه پرونده می‌شود همچنین با انعقاد تفاهمنامه با بانک مرکزی مقدمات وثیقه گذاری طلا همزمان با کارشناسی ارزیابی و نگهداری توسط بانک کارگشایی و انعکاس نتیجه در سامانه مدیریت پرونده قضایی فراهم شده است. این اقدامات تحولی ضمن تسهیل فرایند آزادی متهمان با قرار تامین مناسب به کاهش غیر ضروری بازداشت‌ها و صیانت از حقوق شهروندی کمک شایانی کرده است.

به نظر می رسد با وجود همه تاکیدهای مقامات قضایی برای پرهیز از بازداشتهای موقت غیرضروری جای یک دستورالعمل مشخص و مدون با هدف کاهش موارد بازداشت موقت و تقویت استفاده از قرارهای تأمین جایگزین مانند کفالت، وثیقه و تعهدات قانونی خالیست.