به گزارش پایگاه خبری اصل مردم به نقل از اطلاعات، محمدهادی ذاکرحسین که عضو تیم حقیقت یاب حوادث سال ۱۴۰۱ بود، اضافه کرد:زمانی که با کمیته تحقیق ناآرامیهای ۱۴۰۱وزارت کشور دولت سیزدهم همراهی و همکاری نزدیکی داشتم، ایدههایی در ارتباط با جبران خسارت قربانیان را در میدان و در عمل تجربه کردم و بعد از تجربه این اندیشهها در مقام تحقق، فرصت را مغتنم دیدم که در مقام تعریف آنها را تبیین کنم تا نهادینه بشود. ایده اصلی این است که قوه مجریه ملزم خواهدبود تا در قبال خسارات ناشی از حوادث امنیتی مسئولیتپذیر باشد و در مسیر جبران و ترمیم این آسیبها و خسارات گام بردارد.
وی ادامه داد: این خسارات امنیتی سه مصداق تام جنگ و مخاصمات مسلحانه، تروریسم و حوادث تروریستی و ناآرامیها دارد. تعمد هم دارم که از واژه ناآرامی به جای واژگان دیگری که متداول است مثل آشوب و اغتشاش استفاده کنم؛ به دلیل اینکه به گمانم واژه عاری از داوری ارزشی و شخصی است و این حادثه و این پدیده را صرفاً تعریف میکند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: ما هم در اینجا صرفاً میخواهیم نگاه بیطرفانه داشته باشیم فارغ از اینکه اغتشاش است، اعتراض است،مشروع است، قانونی است یا غیرقانونی؟
وجه ممیزه حوادث امنیتی
ذاکر حسینی در تشریح ویژگی وجه ممیزه حوادث امنیتی گفت: ازجمله ویژگیها یکی اینکه این بحرانها جمعی و و تودهای هستند،یعنی در آنها فرد یا افراد معین و از پیش تعیین شده ای متاثر از این حوادث نیستند. ویژگی دوم گستردگی آسیبها و خساراتی است که این حوادث ایجاد میکند. ما با تعداد قابل توجهی از قربانیان از حیث کمی و با تنوعی از آسیب دیدگی مواجهیم. صرفاً بحث جانباختگی و آسیبهای جانی نیست، در کنارش خسارات مادی و مالی هم مطرح میشود. ما همچنین با یک پراکندگی در زمان و مکان هم مواجه هستیم، چرا که در حوادث اخیر هرچند از حیث زمانی شاید فشردگی را شاهد بودیم اما از حیث مکانی و جغرافیایی آنگونه که اعلام کردند ۴۰۰نقطه کشور تحت تاثیر این حوادث قرارداشت.
وی افزود:ویژگی سوم این است که قربانیان و آسیب دیدگان حوادث تصادفی هستند و انتخاب نمیشوند. هر کسی ممکن است آسیب دیده بالقوه این حوادث باشد. این تیر غیبی که زده میشود، این ساچمهای که پرتاب میشود، این موشکی که در جنگ پرتاب می شود، ممکن است به هر کسی اصابت کند و قربانی حادثه شود.
به گفته ذاکرحسینی،برخلاف حوادث قهری که در آن عامل انسانی دخیل نیست در اینجا با عمل انسان مواجهیم، چرا که صحبت از مسئولیت انسانی است، اما قربانی در آن هیچ نقشی ندارد،یعنی جایی ندارد که ما از آموزههای بزه دیده شناسی کیفری بخواهیم استفاده کنیم وقربانی و آسیب دیده را به عنوان شتاب دهنده جرم و بزه در نظر بگیریم و برای اوهم سهم و نقشی قائل باشیم.
مفهوم شناسی آسیب دیدگان
وی درمورد مفهوم شناسی آسیب دیدگان هم اظهارداشت: در بستر ناآرامیها برخی از آسیبدیدگان ممکن است توسط ماموران امنیتی در فرآیند تامین نظم و امنیت عمومی و اجرای قانون آسیب ببینند. این آسیب دیدگان ممکن است مقصر باشند یعنی در واقع استحقاق این آسیب را طبق قانون به کارگیری سلاح، حمله به مراکز نظامی و مانند آن داشته باشند یا ممکن است که مقصر نباشند یا به خاطر خطایی در تیراندازی، خطایی در تشخیص و حتی تحمل و جنایت از سوی نیروهای دولتی آسیب ببینند. برخی از این آسیب دیدگان هم ممکن است از سوی گروههای طرف مقابل، کنشگران غیردولتی، معترضان و آشوبگران وهر عنوانی که برای آنها انتخاب میکنیم مورد آسیب قرار گیرند؛ چیزی که این روزها در سپهر سیاسی و ادبیات سیاسی از کشتهسازی از آن تعبیر میشود. البته بخش قابل توجهی قابل تشخیص و شناسایی دقیق نیستند، یعنی مشخص نیست که عامل نیروی دولتی بوده یا غیردولتی بودهاند.
اقتضای اغتشاشات و فضای گسترده و هرج و مرج هم کار شناسایی را به شدت سخت میکند و بنابر فرض برائت، قاعدتاً انصاف حکم میکند که آنها را غیر مقصر قلمداد کنیم.
ذاکر حسینی ادامه داد: درچارچوب این ایده تمامی آسیبدیدگان فارغ از عامل آسیب به جز آسیب دیدگانی که مطابق قانون مستحق برخوردند، باید مشمول حمایت بشوند.
وی درباره اینکه ایده تامین مسئولانه امنیت به دنبال چیست گفت: حرف این است که دولت مسئول اولیه، اصلی و گاه انحصاری تامین امنیت است و همین مسئولیت صورت یک سری آثار حقوقی رابرایش مترتب و تعهداتی را ایجاد میکند. طبق نظریه معروف قرارداد اجتماعی، افراد یک جامعه بخشی از اختیارات را به دولت و حاکمیت تفویض کردند و دولت و حاکمیت به مثابه یک شبگرد مسئولیت دارد تا از حقوق آزادیهای فردی و از جمله حق بر امنیت، صیانت و پاسداری بکند. ابزار لازمش که زور و قوه قهری است در اختیار دارد.
مسئولیت دولت در قبال تامین امنیت
این استاد دانشگاه افزود: در این نظریه به مقوله امنیت از منظر حقوق بشر نگاه میکنیم، یعنی تعهد مسئولیت دولت در قبال تامین امنیت را یک تعهد حقوق بشری میدانیم که متناظرآن حق بر امنیت شهروندان یک جامعه وجود دارد. دولت در برابر این حق بشری هم تعهد سلبی دارد که خودش نقض امنیت نکندو هم اینکه از حق امنیت حمایت کند. این حمایت کردن خودش تعهداتی را بر ذمه دولت قرارداده است. یکی اینکه باید مانع از نقض حق امنیت از سوی سایرین شود، یعنی اقدامات و تدابیر پیشگیرانه را داشته باشد. در همین بحرانها و ناآرامیها دولت بهعنوان مسئول تامین امنیت باید ارزیابی خطر داشته باشد، جایی که احتمال وقوع حادثه آسیب رسان میرود، باید حداکثر تدابیر را به کار بگیرد تا با حداقل آسیبها مواجه شود. همان چیزی که در لسان عرفی و تسامحی معروف است که بحرانی که میتواند به آسیبی بینجامد را باید درنطفه خفه کرد واصلاً اجازه شکلگیری تجمع و بحران را نداد.
ذاکر حسینی اضافه کرد: دولتی که خودش مسئول و متولی نظم امنیتی عمومی است و در این ارتباط اختیارات و امکاناتی دارد،باید تدابیر پیشگیرانه را در آموزش نیروها و در مجهز کردن آنها به تجهیزاتی که حداقل آسیب را بزند اتخاذ کرده باشد که لااقل در فرآیند تامین نظم و امنیت عمومی بهخاطر عدم آموزش به خاطر عدم تجهیزات مناسب و متناسب، شهروندان آسیب نبینند.
استفاده از سلاح ساچمه ای ممنوع شد
وی ادامه داد: این اندیشهها موجب شدکه در سال ۱۴۰۱در مجموعه وزارت کشور بعد از وقوع ناآرام مهرماه این سال،کمیتهای با عنوان کمیته تحقیق ناآرامیهای ۱۴۰۱ماموریت یافت که علاوه بر آسیبشناسی فرآیندها و عملکردها، سیاستهای کاهش آسیب را دنبال کند که البته در این حوزه شاید چندان موفق نبود اما به صورت موردی اقداماتی انجام داد از جمله اینکه در ارتباط با بهکارگیری سلاح ساچمهای، چون در آن ایام بهکارگیری سلاح گرم ممنوع بود اما سلاح ساچمه استفاده شد و آسیبشناسی صورت گرفت و با توجه به اینکه میتوانست کشنده باشد و مصدومیتهایی مثل آسیبهای چشمی ایجاد کند، استفاده از سلاح ساچمهای توسط ستاد کل نیروهای مسلح ممنوع شد. وی ادامه داد: مانند ستاد مدیریت بحران، به یک ستاد و تشکیلات مجزا و مستقلی برای مدیریت بحرانهای امنیتی با هدف کاهش آسیب به مردم در این حوادث نیاز داریم.
ذاکر حسینی تأکید کرد: علاوه بر همدردی با قربانیان حوادث ناشی از ناآرامیها، لازم است مبانی حقوقی و فرایندهای حقوقیِ مربوط به جبران خسارت دولتی تدوین شود. دکترین «تأمین مسئولانه امنیت توسط دولت» ایجاب میکند که قربانیان ناشی از ناآرامیهای اجتماعی سه حق مشخص داشته باشند که عبارتاند از: ۱- حق بر حقیقت، ۲- حق بر عدالت، ۳- حق بر جبران دولتیِ خسارات. تمرکز این کرسی بر حق اخیر است.
دکترین تأمین مسئولانه امنیت شهروندان، زیرساختی حقوقبشری دارد
این استاد دانشگاه افزود: از نظر مبانی حقوقی میتوان گفت دکترین تأمین مسئولانه امنیت شهروندان زیرساختی حقوقبشری دارد و حق برجبران خسارت شهروندان، بهویژه در مواردی که ناشی از مسائل امنیتی است، در اسناد مختلف حقوقی آمده و دولت باید فرایندهای آن را تعریف کند؛ همانگونه که تشکیل ستادهای بحران در مورد خسارات ناشی از بلایای طبیعی تعریف و اجرایی شده است. همچنین لازم است اشاره کنیم که این موضوع از تجربه سایر کشورها نیز قابل استفاده است؛ از جمله «قانون غرامت آشوبها» که در سال ۲۰۱۶در انگلیس به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز مشخص شدهاست.
تحقق خیر عمومی
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، هم در این نشست گفت: سیر تحول نظریههای مسئولیت میتواند بهعنوان مباحث تفصیلی و تکمیلی به مطالب ارائه شده افزوده شود. تحول این نظریهها نشان میدهد که نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، در مسیر تکاملی خود به نظریه مسئولیت محض ارتقا یافته است؛ به این معنا که برخی مسئولیتها نیازمند اثبات رابطه فعل زیانبار با عامل زیانِ وارده نیست. جبران خسارت در ناآرامیها میتواند بر پایه مسئولیت حاکمیت در خصوص ایجاد رفاه و تحقق خیر عمومی نیز قابل توجیه باشد. برداشت عمومی از عدالت اجتماعی نیز بنیانی قوی برای جبران دولتیِ خسارت قربانیان فراهم میکند. وی افزود: شاهد این امر آن است که افراد عادی، حتی بدون تحصیلات حقوقی، در فطرت و ادراک درونی خود قائل به این هستند که دولت باید خسارت قربانیان ناآرامیها را جبران کند. بنابراین، تأکید میکنم که مبانی مسئولیت دولت میتواند گستردهتر مطرح شود، اما باید به تبصرهها و قیود این نظریه نیز توجه داشت.
برای مثال، اگر مشخص شود که آسیب وارده توسط فاعل معین و مبتنی بر تقصیر وی بوده است، در اینجا ضمن توجه به وظیفه دولت در جبران خسارت، باید متوجه فاعل مقصر نیز بود.
میرحسینی ادامه داد: در رابطه با اقدامی که در دولت سیزدهم انجام شده است نیز باید یادآوری کنم که از سالها قبل در اینباره دستورالعملهای خاصی وجود داشته و اکنون نیز این دستورالعملها برقرار است. حتی در جنگ ۱۲روزه نیز سازوکاری مقرر شد که در محل حادثه «میز خدمت» ایجاد و بستههای حمایتی خاصی تدوین شود. برای مسائل اخیر نیز بخشنامهای در سطح کل کشور صادر شده و در حال اجراست؛ ضمن آنکه تجربه و ساختاری که در سال ۱۴۰۱ایجاد شده نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.
اصل مردم
در کرسی علمی «جبران دولتی خسارت قربانیان در ناآرامیها» مطرح شد: تعطیلی «کمیسیون ترمیم ناشی از حوادث امنیتی» توسط دولت چهاردهم
عضو هیات علمی دانشگاه تهران درکرسی علمی «جبران دولتی خسارت قربانیان در ناآرامیها» که با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق برگزار شد،گفت: براساس تجربه شورای حقیقت یاب درباره حوادث سال ۱۴۰۱، ساختاری با عنوان «کمیسیون ترمیم ناشی از حوادث امنیتی» در وزارت کشور تشکیل و مقرر شد که این ساختار برای آسیبدیدگان حوادث امنیتی فعال و دائمی شود. برای این ساختار شیوهنامهای هم تدوین شد و بستههای حمایتی از قربانیان حوادث امنیتی به تصویب رسید، اما متأسفانه در بهمنسال گذشته، این ساختار توسط دولت چهاردهم تعطیل شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید