به گزارش اصل مردم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با هدف ساماندهی املاکی که فاقد سند مالکیت هستند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سامانهای جدید برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مردمی رونمایی کرده است. این سامانه قرار است یکی از مهمترین چالشهای حوزه مالکیت، یعنی حجم بالای املاک دارای اسناد عادی یا فاقد سند را ساماندهی کند.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره جزئیات راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی توضیح داد که این سامانه بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده است.
به گفته قویدل، این سامانه محلی برای ثبت ادعاهای افرادی است که نسبت به عین یک ملک، منافع بیش از دو ساله، یا حقوق اتفاقی در ارتباط با ملکی بدون سند رسمی ادعا دارند. قویدل افزود: تمام املاکی که فاقد سند مالکیت هستند چه آن دسته که در دفاتر اسناد رسمی منتقل شدهاند، چه املاکی که با مبایعهنامه عادی خریداری شده یا از طریق ارث منتقل شدهاند، باید در این سامانه ثبت شوند.
وی تأکید کرد که با ثبت این ادعاها، واحدهای ثبتی کشور فرآیند رسیدگی را آغاز میکنند و این اقدام موجب تسریع در احراز مالکیت و صدور سند رسمی برای متقاضیان خواهد شد.
گفتنی است، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف مقابله با معاملات عادی و افزایش شفافیت در بازار ملک، پس از تصویب در مجلس در سال ۱۴۰۱ و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
این قانون با حذف تدریجی اعتبار اسناد عادی مانند قولنامهها، تلاش دارد زمینه سوءاستفاده، جعل و اختلافات ملکی را کاهش دهد و تمامی نقلوانتقالات را به مسیر رسمی و قابل ردیابی هدایت کند.
یکی از مهمترین بخشهای این قانون ماده ۱۰ است که سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف میکند سامانهای ویژه برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی ایجاد کند.
در این سامانه، افرادی که ادعای مالکیت، منافع بلندمدت یا حقوقی مانند ارتفاق نسبت به ملکی بیسند دارند باید اطلاعات خود را ثبت کنند تا ادعاهایشان بررسی شود.
ماده ۱۰ همچنین برای اشخاص و دستگاههای دولتی مهلت مشخص تعیین کرده تا تمامی املاک بدون سند را در این سامانه اعلام کنند و مراحل قانونی صدور سند را پیگیری کنند.
با راهاندازی این سامانه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گامی مهم در مسیر شفافسازی وضعیت مالکیت املاک و کاهش دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی برداشته است. انتظار میرود این اقدام، ضمن تسهیل فرآیند صدور سند، امنیت حقوقی بیشتری برای شهروندان ایجاد کرده و از بروز اختلافات ملکی در آینده پیشگیری کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید