به گزارش پایگاه خبری اصل مردم، شانزدهمین نشست از سلسله محافل حقوقی «حرکت» با موضوع «نکات کاربردی قانون حمایت از مالکیت فکری» روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ با ارائه دکتر فتاح صفرپور، استاد مدعو و پژوهشگر حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد. این نشست که پس از وقفهای کوتاه و بهعنوان آخرین جلسه این محفل در سال جاری برگزار گردید، با استقبال اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حقوق همراه بود و به بررسی ابعاد مختلف قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی پرداخت.
عبور از قانون آزمایشی به قانون دائمی
در این نشست، دکتر صفرپور با اشاره به تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی، نو بودن این قانون و آثار گسترده اقتصادی و حقوقی آن را نیازمند تحلیل دقیق و بررسی تطبیقی با قانون پیشین دانست. وی تأکید کرد پایان یافتن وضعیت آزمایشی قانون و تثبیت آن در قالب یک قانون دائمی، گامی مهم در تقویت امنیت حقوقی، ایجاد ثبات تقنینی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به شمار میرود.
به گفته وی، تحول در نظام ثبت اختراعات و ساماندهی فرآیندهای مرتبط، میتواند نقش مؤثری در تسهیل فعالیتهای فناورانه و توسعه شرکتهای دانشبنیان ایفا کند.
نوآوریهای تقنینی؛ از تفکیک مفاهیم تا حمایت از اسرار تجاری
این پژوهشگر حقوق مالکیت فکری، تفکیک دقیق میان «نام تجاری» و «علامت تجاری» را از نوآوریهای مهم قانون جدید برشمرد و اظهار داشت: این تفکیک مفهومی میتواند به کاهش اختلافات حقوقی و افزایش شفافیت در دعاوی تجاری منجر شود.
وی همچنین نظاممند شدن حمایت از اسرار تجاری و توجه ویژه قانونگذار به زیستبوم شرکتهای دانشبنیان را نشانهای از رویکرد توسعهمحور قانون جدید دانست. از دیگر دستاوردهای این قانون به گفته وی میتوان به تسهیل صدور دستور موقت، تخصصیتر شدن رسیدگیهای قضایی و پیشبینی سازوکارهای نوین در حوزه رقابت غیرمنصفانه اشاره کرد.
دکتر صفرپور تأکید کرد که تبدیل قانون از وضعیت آزمایشی به دائمی، زمینهساز افزایش ثبات در سیاستگذاری حقوقی و حمایت مؤثرتر از اقتصاد دانشبنیان خواهد بود.
چالشها و نقدهای پیشرو
در بخش دیگری از این نشست، به نقدها و چالشهای قانون جدید نیز پرداخته شد. از جمله مهمترین موارد مطرحشده، ابهام در تعریف و قلمرو «اسرار تجاری» بود که میتواند در عمل منشأ اختلافات قضایی شود.
همچنین پیچیدگی ارزیابیهای ماهوی در دعاوی مالکیت فکری، احتمال اطاله دادرسی را افزایش میدهد. به اعتقاد برخی از حاضران، ضمانت اجراهای کیفری در برخی موارد از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و نظام جبران خسارت نیز نیازمند تقویت و بازنگری است.
از دیگر نکات انتقادی مطرحشده، فقدان پاسخهای صریح نسبت به پدیدههای نوظهوری همچون هوش مصنوعی و متاورس در متن قانون جدید بود؛ موضوعی که با توجه به سرعت تحولات فناوری، میتواند در آینده نزدیک چالشهای عملی متعددی ایجاد کند.
ضرورت تکمیل زیرساختهای اجرایی
در جمعبندی این نشست تأکید شد که قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی، گامی مهم در مسیر مدرنسازی نظام حقوق مالکیت فکری کشور محسوب میشود؛ با این حال، تحقق کامل اهداف آن مستلزم تدوین سریع و دقیق آییننامههای اجرایی، آموزش تخصصی قضات و فعالان اقتصادی و همچنین بازنگریهای هدفمند در مواجهه با تحولات فناوری است.
کارشناسان حاضر در این نشست بر این باور بودند که تنها از مسیر اصلاح مستمر، انطباق با فناوریهای نوین و تقویت ضمانت اجراها میتوان حمایت پایدار و مؤثری از نوآوری، سرمایهگذاری و رقابت سالم در اقتصاد دانشبنیان کشور به عمل آورد.
بدون نظر! اولین نفر باشید