اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر یک واقعیت تلخ را پیش چشم جامعه و حاکمیت گذاشت: ما هنوز تکلیف خود را با «حق اعتراض» روشن نکردهایم. روندی که با مطالبهگری و اعتراضات صنفی و مدنی آغاز شد، ظرف کمتر از ده روز به صحنه اغتشاش، تخریب و حتی عملیاتهای تروریستی بدل شد؛ رخدادی که به شهادت جمعی از مردم بیگناه و نیروهای مدافع امنیت انجامید و زخمی تازه بر پیکره جامعه نشاند.
پرسش اصلی اما اینجاست: چرا هر بار باید چنین هزینهای پرداخت شود تا ساکنان بهارستان و پاستور به یاد اصل مغفولماندهای از قانون اساسی بیفتند؟
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد میداند. متنی روشن، اما اجرایی مبهم. سالهاست که درباره لزوم تدوین قانون عادی برای تعیین حدود، فرآیندها، مسئولیتها و سازوکارهای برگزاری تجمعات سخن گفته میشود، اما هر بار طرحی تدوین میشود، به کمیسیونها میرود، گرد و خاک میگیرد و با عادی شدن فضا، دوباره به کنج فراموشی سپرده میشود.
نتیجه این تعلل تقنینی چیست؟
مرز «اعتراض» و «اغتشاش» در میدان عمل، به جای آنکه در متن قانون با شفافیت تعریف شود، در هیاهوی خیابان و در بزنگاه بحران تعیین میشود. این یعنی هم معترضانِ قانونمدار بلاتکلیفاند، هم ضابطان و نیروهای انتظامی در معرض قضاوتهای دوگانه قرار میگیرند، و هم دشمنان خارجی فرصت مییابند بر موج ابهام سوار شوند و مطالبات واقعی مردم را به سمت خشونت و بیثباتی منحرف کنند.
اگر سازوکار مشخصی برای اعلام، صدور مجوز، تعیین مسئول برگزاری، مسیر تجمع، تعهدات برگزارکنندگان، مسئولیتهای حاکمیت در تأمین امنیت و حتی ضمانت اجراهای تخلف وجود داشته باشد، دیگر هر اعتراض صنفی یا مدنی، بالقوه به بحران امنیتی تبدیل نخواهد شد. قانونِ شفاف، هم سپر امنیت است و هم ضامن آزادی.
بیتردید دولت مستقر در پاستور و نمایندگان ملت در بهارستان نمیتوانند نسبت به این خلأ تقنینی بیتفاوت بمانند. مسئولیت حکمرانی، تنها مدیریت بحران پس از وقوع نیست؛ پیشبینی و پیشگیری نیز بخشی جداییناپذیر از آن است. اگر قرار باشد هر چند سال یکبار، جامعه در التهاب فرو رود و پس از فروکش کردن حوادث، وعده بررسی مجدد اصل ۲۷ داده شود، این چرخه فرسایشی نه به نفع مردم است و نه به نفع نظام حکمرانی.
در این میان، جای خالی احزاب قدرتمند و مسئولیتپذیر نیز بیش از پیش احساس میشود. در بسیاری از نظامهای سیاسی، احزاب و تشکلهای رسمی، نقش واسط میان جامعه و حاکمیت را ایفا میکنند؛ مطالبات را صورتبندی میکنند، اعتراض را سازماندهی میکنند، مسئولیت میپذیرند و اجازه نمیدهند کنش مدنی بیسر و بیساختار، به بستری برای نفوذ جریانهای خشونتطلب بدل شود. وقتی احزاب تضعیف یا به حاشیه رانده شوند، اعتراضات نیز بیسازمان و بیسخنگو میماند و همین خلأ، میدان را برای سوءاستفاده مهیا میکند.
نقد امروز، نقدی از سر دلسوزی و مطالبهگری مسئولانه است؛ نه نفی کلیت نظام، نه نادیده گرفتن تهدیدات امنیتی و نه چشم بستن بر نقش دشمنان. اتفاقاً اگر امنیت را ارزش میدانیم، باید برای آن زیرساخت حقوقی پایدار ایجاد کنیم. امنیت پایدار، محصول قانون روشن، اجرای منصفانه و اعتماد متقابل است.
اکنون که هنوز خاطره تلخ دیماه ۱۴۰۴ از ذهنها پاک نشده، فرصت آن است که طرح مربوط به اجرای اصل ۲۷، نه بهعنوان واکنشی مقطعی، بلکه بهمثابه ضرورتی ملی، با اولویت و شفافیت در دستور کار قرار گیرد. جامعهای که راه قانونی و مطمئن برای بیان اعتراض داشته باشد، کمتر به ورطه خشونت میافتد و کمتر در معرض موجسواری بدخواهان قرار میگیرد.
شاید وقت آن رسیده است که به جای مدیریت تکرارشونده بحران، برای یکبار هم که شده، تکلیف حق اعتراض را در چارچوب قانون روشن کنیم؛ تا هم صدای مردم شنیده شود، هم امنیت پاس داشته شود، و هم هزینههای سنگین انسانی و اجتماعی دوباره بر کشور تحمیل نشود.
اصل ۲۷؛ قانونی که هر بار دیر به یادش میافتیم
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر خلأ تقنینی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را به مسئلهای جدی بدل کرد؛ جایی که نبود سازوکار شفاف برای برگزاری تجمعات، مرز اعتراض و اغتشاش را مبهم ساخت و هزینههای سنگینی بر...
بدون نظر! اولین نفر باشید