در سال ۲۰۱۰، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، مجموعهای از تحریمها علیه ایران وضع کرد. هدف اعلامشده این قطعنامه محدود کردن برنامه هستهای ایران بود، اما بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل بر این باورند که این تحریمها آثار گسترده اقتصادی و انسانی داشته و اجرای آنها با ابهامات حقوقی جدی همراه بوده است. این گزارش به بررسی نقاط کلیدی، پیامدها و نقدهای حقوقی این قطعنامه میپردازد و نشان میدهد چگونه برخی اقدامات تحریمی فراتر از اهداف اصلی و چارچوب قانونی شورای امنیت اجرا شدهاند.
۱. ابهام در استانداردگذاری و خطر سیاسیشدن اجرای تحریمها
قطعنامه ۱۹۲۹ به دولتها اجازه میدهد در صورتی که «اطلاعات قابل اتکا» درباره نقض تحریمها یا انتقال کالاهای ممنوعه مرتبط با برنامه هستهای ایران داشته باشند، اقداماتی بسیار سنگین انجام دهند؛ این اقدامات شامل توقیف و بازرسی کشتیهای ایرانی، انهدام محمولههایشان، محدودسازی خدمات مالی و بانکی، محرومیت از خدمات بیمه و محدودیت در اعطای وام و تضمینها به آنهاست. با این حال، قطعنامه هیچ معیار روشنی برای تعیین اعتبار این اطلاعات ارائه نکرده و مشخص نمیکند چه شواهد یا مدارکی کافی است.به این ترتیب، شورای امنیت عملاً داوری درباره کفایت و اعتبار اطلاعات را به دولتها واگذار کرده، بیآنکه مشخص کند اطلاعات قابل اتکا دقیقاً چه سطحی از شواهد، اسناد یا ارزیابیهای کارشناسی را شامل میشود. این خلأ حقوقی باعث شده دولتها بتوانند صرفاً بر اساس برداشت سیاسی یا حتی ظن اولیه، اقداماتی اتخاذ کنند که آثار اقتصادی و تجاری گسترده و گاه غیرقابلبرگشت دارد. مهمتر آنکه قطعنامه هیچ مرجع ناظر، سازوکار بازبینی یا نظام جبران خسارتی تعیین نکرده است تا در مواردی که اقدام دولتها مبتنی بر اطلاعات نادرست یا ناقص بوده—برای مثال توقیف اشتباهی کشتیهای ایرانی، توقف نقلوانتقالات مالی، یا محرومیت شرکتها از خدمات بانکی—کشور هدف امکان مطالبه جبران داشته باشد. بدین ترتیب، تصمیمهایی با بالاترین سطح پیامدهای اقتصادی و انسانی، بدون کمترین الزام به پاسخگویی یا امکان اعتراض مؤثر اتخاذ میشوند؛ وضعیتی که زمینه سیاسیشدن اجرای تحریمها و دور شدن آن از منطق حقوقی شورا را دوچندان کرده است.
۲. ورود سلاحهای متعارف به فهرست تحریمها؛ فراتر از چارچوب پرونده هستهای
یکی از نکاتی که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، افزوده شدن محدودیتهای مربوط به سلاحهای متعارف در قطعنامه ۱۹۲۹ است. این قطعنامه در اصل برای رسیدگی به پرونده هستهای ایران صادر شد؛ با این حال، شورای امنیت در اقدامی که بسیاری آن را فراتر از موضوع و صلاحیت این پرونده میدانند، تحریمهایی را در حوزه تسلیحات متعارف نیز اعمال کرد.
کارشناسان معتقدند چنین محدودیتهایی میتواند حتی حق دفاع مشروع کشورها را که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تضمین شده، تحت تأثیر قرار دهد. زیرا اگر کشوری مورد حمله قرار گیرد، برای دفاع از خود به تجهیزات و سلاحهای متعارف نیاز دارد، و محدود کردن این توان دفاعی میتواند پیامدهای امنیتی جدی ایجاد کند.
به همین دلیل، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: آیا تحریم تسلیحات متعارف با استناد به “نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران”—موضوعی که هیچگاه اثبات نشد—میتواند با اصول منشور ملل متحد و حدود صلاحیت شورای امنیت سازگار باشد؟
- تحریم اقلام دارای کاربرد دوگانه و تأثیر آن بر صنایع غیرنظامی
یکی دیگر از بخشهای بحثبرانگیز قطعنامه ۱۹۲۹، بندهای ۶، ۷، ۸ و 9 است که به موضوع «اقلام و تجهیزات دارای کاربرد دوگانه» میپردازد؛ یعنی کالاها و فناوریهایی که میتوانند هم در فعالیتهای غیرنظامی و هم در برنامههای نظامی استفاده شوند.
شورای امنیت در این بندها با استفاده از اصطلاحات کلی مانند « فناوری مرتبط با موشکهای بالستیک»، «تسهیلات مرتبط با آب سنگین» و «مواد دارای کاربرد نظامی یا تسلیحاتی»، دامنه تحریمها را بهگونهای گسترده تعریف کرده که بسیاری از تجهیزات کاملاً غیرنظامی را نیز در بر میگیرد. در نتیجه، ابزارها و فناوریهایی که در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، انرژی، صنایع پتروشیمی و حتی حوزههای آموزشی و پژوهشی کاربرد دارند، صرفاً به دلیل «احتمال استفاده دوگانه»، با محدودیتهای جدی مواجه شدند.
تأثیر این تحریمها در عمل نیز قابل مشاهده بود. برای نمونه، ۴۰ شرکت بینالمللی و محلی در امارات متحده عربی به اتهام فروش کالاهای دارای کاربرد دوگانه به ایران تعطیل شدند. این شرکتها در حوزههایی چون پزشکی، دارویی، کشاورزی و مهندسی محیطزیست فعالیت میکردند و نقش مهمی در تأمین نیازهای انسانی و صنعتی منطقه داشتند. به باور بسیاری از حقوقدانان، چنین دامنه گستردهای از تحریمها عملاً با هدف اصلی قطعنامه—یعنی جلوگیری از اشاعه سلاحهای هستهای—همخوانی ندارد و برعکس، آثار انسانی، اقتصادی و علمی سنگینی بر کشور هدف بر جای گذاشته است.
این رویکرد موجب بحثبرانگیز شدن تصمیم شورای امنیت شده است، زیرا تحریمهای گسترده اقلام با کاربرد دوگانه نه تنها اهداف نظامی قطعنامه را هدف گرفتهاند، بلکه تأثیرات گستردهای بر زندگی مردم، توسعه علمی و فعالیتهای اقتصادی کشور هدف داشتهاند. از منظر حقوق بینالملل، این مسئله نشان میدهد که اعمال چنین تحریمهایی ممکن است با اصل تناسب و معیارهای بشردوستانه در تعارض قرار گیرد و محدودیتهای غیرضروری فراتر از هدف اصلی قطعنامه ایجاد کند.
- بازرسی کشتیها بدون معیار مشخص؛ چالش حاکمیت کشورها
از دیگر نقاط ضعف قطعنامه که به موارد فوق و ذکر نیز بیارتباط نیست، دادن اجازه بازرسی از محمولههایی است که به سمت یا از طرف ایران در حرکت هستند. بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ به کشورها اجازه میدهد تا هواپیماها و کشتیهای مظنون را که از ایران یا به طرف ایران در حال حرکت هستند، در قلمرو سرزمینی خود بدون اخذ مجوز از کشور صاحب پرچم بازرسی کنند. ولی بازرسی در دریای آزاد نیاز به اجازه کشور صاحب پرچم دارد. اجازه بازرسی در صورتی است که اطلاعات مستدل درباره وجود یکی از اقلام ممنوعه در قطعنامههای قبلی و حاضر، در اختیار دولت توقیفکننده باشد. با توجه به اینکه قطعنامه هیچگونه تعریف، معیار یا استانداردی برای کشتی مظنون در نظر نگرفته، میتوان گفت به کشورهای عضو صلاحیت بیش از اندازه در بازرسی محمولههای ممنوعه داده شده و منجر به زیرپا گذاشتن اصل استقلال حاکمیت دولتها شده و به اصل برابری حاکمیت دولتها که اساس تشکیل سازمان ملل محسوب میشود نیز خدشه وارد کرده است.
- اساس حقوقی ورود شورا به فصل هفتم؛ آیا «خطر» جایگزین «تهدید» میشود؟
شورای امنیت سازمان ملل در بند 22 مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹، برنامه هستهای ایران را بدون آنکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تشخیص دهد، صرفاً به عنوان خطری برای گسترش سلاحهای هستهای معرفی کرده و با همین استدلال، موضوع را تحت فصل هفتم منشور و ماده ۴۱ قرار داده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت موظف است ابتدا بهطور مشخص تهدید علیه صلح را احراز کند. اما نه شورا و نه آژانس بینالمللی انرژی اتمی هیچگاه وقوع واقعی چنین گسترشی را به اثبات نرساندهاند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که قطعنامههای صادره، برنامه هستهای ایران را تهدیدی علیه صلح تلقی نکردهاند و این اقدام شورا، بدون احراز تهدید، استناد به فصل هفتم را زیر سؤال میبرد.
در عمل، به نظر میرسد هدف اصلی شورا به جای حفظ صلح و امنیت، واداشتن ایران به تعلیق غنیسازی اورانیوم و پذیرش پروتکل الحاقی بوده است.
با این وجود این پرسش همچنان مطرح است که، آیا صرف «خطر گسترش سلاحهای هستهای» میتواند مبنای کافی برای اقدام شورا بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم باشد؟ چگونه شورای امنیت بدون احراز صریح تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی، برنامه هستهای ایران را تحت فصل هفتم قرار داده است؟
نتیجهگیری
با توجه به نقدها و شبهات مطرحشده، میتوان گفت که تحریمهای قطعنامه ۱۹۲۹، هرچند با هدف کنترل برنامه هستهای ایران وضع شدند، در عمل به دلیل ابهامات معیار اطلاعات، اختیارات گسترده دولتها و دامنه وسیع محدودیتها، آثار اقتصادی و انسانی فراتر از هدف اولیه بر جای گذاشتهاند.
اجرای تحریمها گاهی از چارچوب حقوقی شورای امنیت فاصله گرفته و زمینه سیاسیشدن تصمیمات را فراهم کرده است. محدودیتهای گسترده و نبود معیار شفاف، تحریمها را به ابزاری تبدیل کرده که نه تنها اثرگذاری آن بر برنامه هستهای ایران محدود است، بلکه پیامدهای جانبی غیرقابل پیشبینی اقتصادی و انسانی نیز به همراه دارد.
برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :1) مقاله “تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟” به قلم دکتر سید قاسم زمانی و دکتر جمشید مظاهری2) مقاله “قطعنامه 1929 شورای امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت در جهان نامتحد” به قلم دکتر نادر ساعد
بدون نظر! اولین نفر باشید