در گفتوگویی تقصیلی و دقیق با اصل مردم، دکتر رسول قهرمانی با اشاره به تجربه رسیدگی به پروندههای بزرگ بانکی ازجمله بانک سرمایه، به تشریح ریشههای ساختاری بحرانهای اخیر نظام بانکی کشور پرداخت و از وجود «سه خلأ مهم» در قوانین و سازوکارهای اجرایی خبر داد که بهگفته او، آسیبهای جدی به اعتماد عمومی و ثبات مالی وارد کردهاند.
🔻 مردم حق دارند نگران باشند
قهرمانی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیهای مردم نسبت به پروندههایی مانند بانک آینده و تجربه تلخ مؤسساتی مانند ثامن گفت:
«وقتی دولت تأیید میکند، مردم حق دارند به بانک اعتماد کنند. اگر نتیجهاش بحرانهای اینگونه باشد، طبیعی است که مردم نگران شوند و بپرسند چه چیزی در ساختارها ایراد دارد.»
🔻 آغاز ریشه بحرانها از سال ۷۹
قهرمانی ریشه بسیاری از مشکلات امروز را در ماده واحده سال ۱۳۷۹ دانست که تأسیس بانکهای خصوصی را مجاز دانست:
«ما زیرساخت لازم برای مدیریت ریال را نداشتیم. بانکهای خصوصی بدون اینکه ساختار نظارتی و سیاست پولی کشور کامل شده باشد وارد عرصه شدند. نتیجه؟ اهداف نظام پولی و مالی تأمین نشد.»
🔻 مثال صریح بانک سرمایه: وقتی حیاط خلوت جایگزین مسیر قانونی میشود
او در بخش دیگری از گفتگو، با بازخوانی یک نمونه مهم از پرونده بانک سرمایه توضیح داد:
«بانک مرکزی در مقطعی بانک سرمایه را از اعطای تسهیلات منع کرده بود. اما مدیران بانک با دورزدن قانون، یک شرکت زیرمجموعه را وسط آوردند، برایش طرح توجیهی ساختند و پول را از مسیر حیاطخلوت به افراد موردنظر رساندند. روی کاغذ افزایش سرمایه شرکت بود، در عمل تسهیلات غیرقانونی.»
قهرمانی افزود: «در دادگاه، وکیل یکی از متهمان ادعا میکرد که ‘من از یک شرکت خصوصی پول گرفتم، بانک نیستم’. اما اسناد نشان میداد این پول در واقع پول بانک و پول مردم بوده است.»
🔻 مهمترین خلأ نظارتی: شرکتهای وابسته زیر ذرهبین نبودند
او یکی از جدیترین مشکلات قانون قبلی پولی و بانکی کشور را «ابهام نظارتی» دانست:
«در قانون قدیم مشخص نشده بود که بانک مرکزی باید بر شرکتهای زیرمجموعه بانکها هم نظارت کند یا فقط خود بانک. نتیجه این خلأ این بود که تسهیلات، ضمانتها و عملیات مالی در حیاطخلوت شرکتهای وابسته انجام میشد.»
قهرمانی تأکید کرد: «پول، پول مردم است. نه بانک حق دارد خارج از مقررات توزیعش کند، نه شرکت وابسته.»
🔻 قانون جدید بانک مرکزی (۱۴۰۲): یک نقطه عطف مهم
به گفته قهرمانی، قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بسیاری از این ابهامات را برطرف کرده است:
«در ماده یک قانون جدید، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که با بانک رابطه مالکیتی، مدیریتی یا شراکت دارند، جزو اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تعریف شدهاند. این یعنی اگر شرکتی که به هیئتمدیره بانک نزدیک است تسهیلات بگیرد، بانک مرکزی باید وارد شود. این یک تحول مهم است.»
او افزود: «این اصلاح میتواند بخش مهمی از مشکلات نظارتی را حل کند؛ البته بهشرط اینکه قانون درست اجرا شود.»
🔻 پرونده بانک آینده؛ آزمون اجرای قانون جدید
قهرمانی با اشاره به پرونده بانک آینده گفت:
«یکی از دغدغههای اصلی در پرونده بانک آینده همین موضوع است: هدایت وجوه مردم به شرکتهایی که با سهامداران یا مدیران بانک رابطه نزدیک داشتند. قانون جدید دقیقاً برای چنین وضعیتی طراحی شده است.»
او تأکید کرد: «مردم باید مطمئن باشند که بانک مرکزی بر همه زنجیرههای مرتبط با بانک نظارت میکند. این نظارت اگر کامل اجرا شود، میتواند از بسیاری بحرانها جلوگیری کند.»
بدون نظر! اولین نفر باشید