جزئیات تازه اصلاح قانون مهریه؛ توقیف اموال و سازوکار جدید طلاق
در ادامه بررسی اصلاح قانون مهریه، جزئیات تازهای از سوی عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مطرح شده که فراتر از بحث ۱۴ سکه و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی است.
با آغاز فرایند مطالبه مهریه، اموال و داراییهای زوج از طریق سامانهای قضایی شناسایی و توقیف خواهد شد و برای جلوگیری از انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت مهریه، ضمانت اجراهایی از جمله مجازات و توقیف مال پیشبینی شده است.
تغییر مهم دیگر به طلاق در شرایط عسر و حرج مربوط میشود. اگر زن پس از ازدواج به این نتیجه برسد که از نظر روحی، اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی با همسر خود تناسب ندارد، مرد با جدایی موافق نباشد و زوجین ظرف یک سال پس از دادخواست زن به توافق نرسند، در صورت بخشش مهریه از سوی زن، مرد مکلف به طلاق خواهد بود و دادگاه نیز باید طلاق را اجرا کند.
این بخش به معنای ایجاد یک مسیر مشخصتر برای پایان دادن به زندگی مشترک در شرایط خاص است؛ به این معنا که در فرض تحقق شرایط پیشبینیشده، مخالفت مرد بهتنهایی نمیتواند مانع جدایی باشد و زن نیز در مقابل، با اسقاط حق مالی خود یعنی مهریه، امکان استفاده از این سازوکار را پیدا میکند.
به این ترتیب، اصلاحات مطرحشده صرفاً به کاهش استفاده از حبس در مهریه محدود نمیشود، بلکه همزمان شیوه اجرای حق مالی زن، مقابله با فرار از دین و توازن میان حق مالی زن و امکان خروج از زندگی مشترک در شرایط خاص را مورد بازتنظیم قرار میدهد. با این حال، این موارد تا تکمیل فرایند قانونگذاری و لازمالاجرا شدن، مقررات قطعی محسوب نمیشوند.
بدون نظر! اولین نفر باشید