دیوان عدالت اداری تکلیف قراردادهای پیشفروش خودرو را روشن کرد؛ قراردادهای قبل از ۳۰ تیر تغییر نمیکنند
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، درباره وضعیت قراردادهای پیشفروش خودرو که پیش از صدور رأی منعقد شدهاند، تعیین تکلیف کرد و اعلام کرد آثار ابطال این مصوبه به قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تسری پیدا نمیکند.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحیههای آن در آرای ۳۰ تیر ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. مبنای رأی نیز این بود که تعیین شرایط روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار، از جمله نحوه پیشفروش و پرداخت بهای خودرو، در صلاحیت شورای رقابت نیست و باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تنظیمگری صنعت خودرو تعیین شود.
با این حال، ابطال مصوبه این پرسش را ایجاد کرد که تکلیف خریدارانی که پیش از ابطال، بر اساس همان مصوبه قرارداد بسته بودند چیست. هیئت عمومی با اعمال ماده ۹۱ و با توجه به لزوم رعایت حقوق مکتسبه، مقرر کرد قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ از آثار زمانی ابطال مصوبه خارج باشند.
بر این اساس، خودروساز نمیتواند صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳، مفاد قراردادهای قبلی را یکجانبه تغییر دهد. بنابراین، ابطال یک مقرره الزاماً به معنای بیاعتبار شدن روابط قراردادی شکلگرفته بر مبنای آن مقرره نیست؛ بهویژه زمانی که قرارداد پیش از ابطال منعقد شده و طرفین بر اساس وضعیت حقوقی موجود در زمان انعقاد، وارد رابطه قراردادی شدهاند.
از منظر حقوقی، اهمیت این تصمیم در تفکیک میان «ابطال مقرره» و «آثار ابطال نسبت به روابط حقوقی گذشته» است. دیوان از یک سو اعتبار مصوبه ۴۷۳ را برای آینده نپذیرفته، اما از سوی دیگر اجازه نداده ابطال آن، بهصورت قهقرایی حقوق قراردادی خریدارانی را که پیش از صدور رأی وارد معامله شدهاند، تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب، رأی جدید دیوان در عمل میان اصل حاکمیت مقررات و ضرورت حفظ ثبات و امنیت روابط قراردادی تعادل برقرار میکند.
بدون نظر! اولین نفر باشید