«قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»؛ گامی برای شکلگیری نظام حقوقی AI در ایران
سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز از تأیید «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» پس از اصلاح ایرادات این شورا خبر داد؛ مصوبهای که علاوه بر ایجاد ساختار حکمرانی هوش مصنوعی، زمینه تدوین قواعد حقوقی مرتبط با این فناوری را فراهم میکند.
هادی طحاننظیف اعلام کرد این طرح پس از اصلاحات مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اکنون میتوان از آن با عنوان «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» یاد کرد.
بر اساس این مصوبه، برای ساماندهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، «سازمان ملی هوش مصنوعی» به عنوان سازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری پیشبینی شده که ذیل رئیسجمهور فعالیت خواهد کرد. همچنین در بند «پ» ماده ۵، تدوین اسناد مربوط به حفاظت از داراییهای فکری، اخلاق، الزامات شرعی و حقوقی و حقوق و مسئولیتهای مدنی و کیفری مرتبط با هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.
از منظر حقوقی، اهمیت این مصوبه در این است که قانونگذار صرفاً به توسعه فناوری اکتفا نکرده و موضوعاتی را که با ورود هوش مصنوعی به روابط اجتماعی و اقتصادی ایجاد میشود، نیز در نظر گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که قانون فعلی هنوز قواعد تفصیلی مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از عملکرد هوش مصنوعی را تعیین نکرده و بیشتر مسیر تدوین این قواعد را مشخص کرده است.
در واقع، چالش اصلی از اینجا آغاز میشود؛ زیرا در صورت ایجاد خسارت توسط سامانههای هوش مصنوعی، باید مشخص شود مسئولیت متوجه چه شخصی است؛ طراح و تولیدکننده، ارائهدهنده خدمت، بهرهبردار یا کاربر؟ همچنین موضوعاتی مانند مالکیت فکری آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی و نحوه جبران خسارت ناشی از تصمیمات الگوریتمی، نیازمند قواعد روشن و قابل اجراست.
تأیید این مصوبه را میتوان نقطه شروع شکلگیری یک چهارچوب حقوقی برای حکمرانی هوش مصنوعی در کشور دانست؛ اما بخش مهمتر کار، تدوین مقرراتی است که بتواند در آینده میان توسعه فناوری از یک سو و حمایت از حقوق اشخاص، تعیین مسئولیت و جبران خسارت از سوی دیگر تعادل ایجاد کند.
بدون نظر! اولین نفر باشید