«امنیت روانی جامعه؛ یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم؛ بعضیها با خبری که می دهند، با تحلیلی که می کنند،
با تفسیری که از وقایع می کنند، در مردم تردید ایجاد می کنند، ترس ایجاد می کنند؛ این از نظر خدای متعال مردود است». «این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارند، به این نکات توجه کنند! همهچیز را – هر چه به ذهن انسان میرسد – در فضای مجازی نبایستی منتشر کرد؛ ملاحظه کنید اثرش چیست؛ ببینید روی مردم، روی فکر مردم، روی روحیه مردم چه تأثیری میگذارد.»
جملات بالا، تازهترین فرمایشات و تذکرات رهبر حکیم انقلاب در مورد «امنیت روانی جامعه» است که در دیدار با خانواده شهدای امنیت مطرح شد.
ایشان در این دیدار خطاب به دستگاههای مختلف خاطرنشان کردند: «آن کسانی که درباره فضای مجازی میخواهند تصمیمسازی کنند و تصمیمگیری کنند، به این بُعد قضیه توجه کنند. توجه کنند که چطور ممکن است در فضای مجازی، یک تحلیل غلط، یک خبر غلط، یک برداشت غلط از یک مسئله مردم را دچار اضطراب کند، دچار تردید کند، دچار ترس کند. این ها چیزهایی است که امنیت روانی جامعه را از بین می برد. در بحث امنیت، این مسئله امنیت روانی مهم است و مسئولان کشور همچنان که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانههای مردم را موظفند حفظ کنند، امنیت روانی مردم را هم موظفند حفظ کنند؛ این جزو وظایف آنها است.»
وظیفه مهم مسئولان
در صیانت از امنیت روانی جامعه
مصادیق برهم زدن «امنیت روانی» مردم در سالهای اخیر بسیار زیاد و پرتکرار هستند، اما از بارزترین آن ها میتوان به ماجرای مسمومیت دانش آموزان مدارس در ادامه جنگ ترکیبی اغتشاشات 1401 اشاره کرد که انتشار شایعات گسترده در این باره بسیاری از دانشآموزان و خانوادههای آن ها را نگران و درگیر کرده بود.
در سالهای اخیر همواره شاهد بودیم که از طریق همین فضا حتی قیمت بازار سکه، طلا و ارز و مایحتاج ضروری زندگی مردم نیز بالا و پایین شده است، همچنین در تازهترین جنگ روانی که دشمنان در ایران شروع کردند، این بود که در ماه های گذشته برخی از رسانههای خارجی و بازوی آن ها در فضای مجازی به شایعات و لفاظیهای رژیم جعلی اسرائیل برای حمله به کشورمان ضریب می دادند و مجموعه این موارد امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود.
طبیعتا میل، نیاز و اقبال مردم به فضای مجازی بسیار زیاد شده است و این فضا روز به روز
توسعه پیدا می کند، اما نکته مهم اینجاست که مسئولان مربوطه برای استفاده هرچه مفیدتر و امنتر مردم از این فضا باید یکسری چارچوبهای مشخص تهیه کرده و ضمن ارتقای سواد رسانهای مردم، جلوی فعالیتها و انتشار محتواهایی که منجر به مخاطره افتادن امنیت و سلامت روان جامعه میشود را بگیرند و برخوردی بازدارنده با عوامل برهم خوردن امنیت مردم صورت گیرد.
لازمههای حکمرانی در فضای مجازی
در همین رابطه، دکتر علی انتظاری، دانشیار جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی در کیهان که هفتم آبان ماه امسال درباره ضرورت و لازمه های حکمرانی فضای مجازی منتشر شد آورده است: «هرگونه تعامل با فضای مجازی مستلزم شناخت درست از این پدیده سیال است. به همان نسبت که سیالیت دارد، حکمرانی نیز در مورد آن باید منعطف باشد. بدون شناخت درست از فضای مجازی، سیاستگذاری و اِعمال قوانین نهتنها موجب نمیشود که در کنترل قرار بگیرد بلکه به سبب پیچیدگیهایی که دارد پیامدهای جدیدی را برای سیاستگذاران به ارمغان خواهد آورد. شناخت این پیچیدگیها به ما کمک خواهد کرد که نهتنها تعامل مثبتی با فضای مجازی داشته باشیم و آن را تحت حکمرانی درآوریم، بلکه از ظرفیتهای فراوان آن برای اهداف فرهنگی و معرفی گفتمان انقلاب اسلامی بهره بگیریم. این در حالی است که در صورت عدم شناخت تفصیلی از فضای مجازی، حکمرانی ما تحت قیمومیت فضای مجازی قرار میگیرد. تحت تأثیر آنچه در فضای مجازی رخ داده است، قانونی را تصویب و یا مدیری را برکنار میکنیم.»
وی در این یادداشت اضافه می کند: «کاملاً روشن است که فضای مجازی اگرچه برای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رها است، لکن برای نظام سرمایهداری صهیونیستی به این اندازه رها نیست. قضیهای را ایران اینترنشنال و سایر رسانههای معاند کلید میزند، از لشگر سایبری منافقین بهره میگیرد، از ایادی داخلی استفاده میکند و تدریجاً مردم دلپاک و احساساتی به آن ملحق میشوند. همه هم تصور میکنند آزادانه باور خود را بیان میکنند.»
انتظاری درباره تاثیر زیاد فضای مجازی بر ذهنیت و روان جامعه نوشت: «جوهره قدرت فضای مجازی در توانایی ایجاد ذهنیت جمعی است. همان چیزی که در علوم اجتماعی به آن برساخت میگوییم. برساخت در واقع تصور جمعی ما از واقعیت است که بسیار مهمتر از خود واقعیت است. نظامهای حکمرانی واقعگرا برای ارتقای آزادی، عدالت، امنیت، رفاه و امثالهم تلاش میکنند، لکن فضای مجازی قادر است هر یک از اینها را به ضد خود تبدیل کند و در شرایطی که آزادی وجود دارد احساس خفقان، در شرایط عدالت، احساس بیعدالتی، در شرایط امنیت، احساس ناامنی، در شرایط رفاه، احساس فلاکت را در مخاطبان خود ایجاد کند. به همین دلیل نظامهای حکمرانی واقعگرا با شکست مواجه میشوند درحالیکه نظامهای حکمرانی بر ساختگرا که علاوه بر ذهنیت جمعی (و نه ذهنیت فردی) تمرکز دارند پیروز میدان هستند. این نظامها در ارتقای هر یک از موارد فوق به ذهنیت جمعی مرتبط با آن میپردازند.»
ضرورت توجه به «حقوق مخاطب»
در همین رابطه، دکتر «میثم مهدیار»، جامعهشناس و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نیز در گفتوگو با کیهان در مورد حفاظت از «امنیت روانی مردم» خصوصا در حوزه رسانه و فضای مجازی، از مفهومی مغفول مانده به نام «حقوق مخاطب» صحبت به میان آورد و گفت: «ما در حقوق فرهنگی مفهومی به نام «حق مخاطب» داریم که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است. در کشور ما حقوق فرهنگی بیشتر از موضع تولیدکنندگان فرهنگی محل توجه بوده است؛ به عنوان مثال، قانونی به نام «حمایت از حقوق مولفان و مصنفان» داریم که طبق آن اگر کسی یک محصول رسانهای در قالب کتاب یا فیلم یا غیر آن تولید کرد و فرد دیگری آن را بدون رضایتِ تولیدکننده اصلی کپی کرد، از نظر حقوقی محکوم می شود، حتی در ابتدای فیلمهای
سینمایی برحسب این قانون تذکر داده می شود که کسی بدون اجازه تولیدکننده، آن را کپی برداری نکند. این درحالی است که «حقوق مخاطبان» کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر این اساس اگر کسی ارزش های اجتماعی که به منزله «چسب اجتماعی» بین اقشار اجتماعی پیوند برقرار میکند را مورد هتک و توهین و یا تحقیر قرار دهد از لحاظ حقوقی خیلی محل چالش قرار نمیگیرد. مثلا اگر مذهب، قومیت، زبان و یا نهادهای تاریخی جامعه را هتک کند، از لحاظ حقوقی زمینه مواخذه وجود ندارد اما اگر کسی از همین اثر کپی برداری کند، به دلیل قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان دچار مخاطره می شود و امکان شکایت از فرد خاطی وجود دارد.»
وی در پاسخ به اینکه چگونه باید با خاطیان و عناصری که موجبات به خطر افتادن «امنیت روانی مردم» را فراهم می کنند، برخورد کرد، افزود: «اول از همه باید زمینه حقوقی این موضوع محقق شود، باید قوانینی وضع شود که حقوق مخاطبان و جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرد. جالب است که بعضی از کارگردانها و تولیدکنندگان آثار هنری که ممکن است تعلق و اعتقادی از نظر سیاسی و دینی به حکومت و یا دین نداشته باشند، ابتدای فیلم خود پای عقل و قانون و شرع را به وسط می کشند که مبادا حقوقشان ضایع شود، حال آنکه فیلم تولیدی همان کارگردان ممکن است ارزشهای حیاتی جامعه را مورد هتک قرار دهد. در واقع در حوزه حقوق فرهنگی ما بیشتر لیبرالی رفتار کردهایم تا جمعگرایانه و جماعت گرایانه.»
دست مدعی العموم در فضای مجازی بسته است
مهدیار با بیان اینکه حقوق فرهنگی و حقوق مخاطب یکی از راهبردهای اصلی موضوع امنیت روانی جامعه است و از همین روی نیازمند تمهیدات حقوقی هستیم، ادامه داد: «مدعی العموم
از لحاظ حقوقی در حال حاضر توان چندانی برای ورود به انتشار محتواهای آسیب زننده فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی ندارد؛ معمولا ورود مدعیالعموم بیشتر در حوزه مسائل سیاسی حاد است، اگرچه کیفیت این اقدام نیز جای بحث است که واقعاً تا چه حد بازدارنده است. لازم به ذکر است که بازدارندگی نیازمند توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و اینکه چطور میتوان بازدارندگی را افزایش داد یک بحث دیگری است. فعلا موضوع اصلی این است که مدعی العموم معمولا فقط در رابطه با مسائل سیاسی خاص ورود دارد و این برای حفظ امنیت روانی مردم کافی به نظر نمی رسد و موضوعات فرهنگی و اجتماعی حیاتی برای حفظ جامعه، چندان زمینه صیانت حقوقی ندارد.»
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در پایان با اعلام اینکه مسئولیتپذیر کردن تولیدات کاربران فضای مجازی موضوع مهمی است، اظهارداشت: «افراد باید مسئولیت محتوای خود را از نظر قانونی بپذیرند. در مورد فضای مجازی فیلترکردن شبکه های اجتماعی راهکار موثری نیست و راه بهتر این است که قوانینی برای حقوق مخاطب و حقوق جامعه تصویب شود و افراد و کاربران فضای مجازی مسئولیت گفتهها و پیامهای خود را بپذیرند. بنابراین از طریق آگاه کردن افراد نسبت به مسئولیت انتشار یک محتوا، میتوان برای حفظ حقوق فرهنگی و اجتماعی مخاطب و به تبع آن امنیت روانی جامعه گام بلندی برداشت.»
لزوم قانونمندشدن فضای مجازی
یکی دیگر از لازمه های حفظ «امنیت روانی جامعه» ارتقای سواد رسانهای و آگاهی مردم نسبت به تشخیص شایعات و اخبار کذب و صحیح در فضای مجازی است.
دکتر «محمودرضا کبیری»، پژوهشگر و مدرس سواد رسانهای در گفتوگو با کیهان با اشاره به بیانات هفته قبل رهبر معظم انقلاب در رابطه با توجه به «امنیت روانی مردم» اظهار داشت: «شایعهپراکنی یکی از پرکاربردترین تکنیکهای رسانهای است که در جنگ روایتها با آن سروکار داریم؛ در رسانه اصطلاحا هرکس روایت اول را داشته باشد، میتواند فضای خبری را در دست بگیرد. اما واقعیت این است که فضای مجازی در 15 سال اخیر مردم را سطحی کرده است؛ ما با افرادی طرف هستیم که یک اقیانوس اطلاعات دارند اما عمق این اقیانوس یک وجب بیشتر نیست و همین موضوع باعث میشود ضربات متعددی به کالبد روانی جامعه وارد شود و در سال های اخیر به همین دلیل شاهد التهابات زیادی در فضای جامعه بودیم.»
وی همچنین به نقش شبکههای اجتماعی در بر هم خوردن امنیت روانی مردم اشاره کرد و افزود: «از سال 96 که شاهد حضور پلتفرم های مختلف در فضای مجازی در کشور بودیم و این پلتفرم ها و شبکههای اجتماعی، گفتمان جامعه را به دست گرفتند، 67 تکنیک و تاکتیک رسانهای
روی مردم ایران به کار گرفته شد و جامعه ما بدون هیچ سپری مورد هجمه قرار گرفت. متاسفانه فضای مجازی ما به هم ریخته است و نسبت به بی قانونی که در آن وجود دارد عادت و اعتماد کردهایم؛ حتی این وضعیت در بین نخبگان ما نیز نفوذ پیدا کرده و اکنون شاهد فیشینگ و کلاهبرداریهای اینترنتی و رسانهای متعددی هستیم و دلیل این وضعیت، خلاء قانونی موجود در فضای مجازی است.»
باید «نهضت سواد رسانه» آغاز شود
کبیری در پاسخ به این سوال که چطور میتوان
امنیت روانی مردم را در برابر هجمههای رسانهای حفظ کرد، گفت: «اگرچه ما درباره ارتقای سواد رسانهای مردم یکسری اقدامات را شروع کردهایم، اما به نظر میرسد مثل فرهنگ رانندگی که ابتدا وارد شد و سپس فرهنگسازی شد، برای رسانه نیز باید چنین فرایندی طی شود و سریعاً فکری به حال این فضا شود. اگر فرهنگ سازمانی و اجتماعی درستی نداشته باشیم، امنیت روانی مردم همچنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. باید «نهضت سواد رسانه» را در سراسر کشور و برای همه اقشار مختلف مردم، حتی برای مشاغلی مثل سوپرمارکتیها و رانندگان تاکسی و… آغاز کنیم؛ پیش از آن نیز میتوان برای جامعه هنرمندان، مداحان، ورزش و سایر جوامعی که در کشورمان بیش از سایر اقشار میتوانند روی جامعه اثرگذار باشند، برنامه ارتقای سواد رسانهای تدوین و در نظر گرفت.»
این کارشناس حوزه سواد رسانهای در رابطه با لزوم برخورد با عناصری که در صدد برهم ریختن «امنیت روانی مردم» هستند، بیان داشت: «پیش از برخورد با شایعهپراکنان، باید توجه داشت که فضای مجازی ما «قانون» ندارد و یک آنارشیست خطرناک در شبکههای اجتماعی ما شکل گرفته است که نمیشود چتر قانونی روی آنها قرار داد. در اکثر کشورهای دنیا فضای مجازی قانون دارد، اما ما از قانونگریزی شاید حمایت میکنیم! ما در یک زیستبوم رسانهای زندگی میکنیم و این روی نگاه ما به اجتماع تاثیر میگذارد، فضای مجازی در واقع فضای واقعی است و باید دستگاههای مختلف برای قانونمند شدن فضای مجازی هرچه سریعتر تدبیری بیندیشند.»
تدوین «قانون انتشار محتوا در فضای مجازی» در انتظار دولت و مجلس
در نهایت، با توجه به تاکید همه کارشناسان و تذکراتی که پیش از این نیز رهبر انقلاب نسبت به «رها» بودن فضای مجازی داشتند، با «محمد سراج»، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفتوگو کردیم تا ابعاد و لازمه های قانونی برای حفظ «امنیت روانی جامعه» در فضای مجازی را بررسی کنیم.
سراج، درباره لزوم قانونمندشدن فضای مجازی و حفظ امنیت روانی مردم، اظهار داشت: «بخشی از نیازهای فضای اجتماعی امروز نیازهای اطلاعاتی و خبری است که افراد پذیرای اخبار درست صحیح هستند و اگر یک شایعه منتشر شود، طبعاً امنیت روانی افراد به خطر می افتد. موضوعی که رهبر انقلاب مدنظر دارند، این است که نظام سلطه به واسطه شبکه گسترده رسانهای در فضای مجازی افراد را تحت تاثیر محتواهای خود قرار داده و این مطالب موجب سایش روان مردم می شود. از این جهت نظام سلطه چه با کارگزاران خود و چه به واسطه نیروهای نیابتی اش در تلاش است تا در جامعه ما شایعه پراکنی کند و موجبات ناراحتی آن ها را فراهم کند. اگر کسی زخمی شده باشد، نیازمند مرهم است اما نظام سلطه به واسطه فضای مجازی روی این زخم ها نمک میپاشد و با اخبار کاملا کذب و اطلاعات تحریف شده موجبات آزرده خاطر شدن مردم را فراهم می کند.»
وی افزود: «اکنون لازم است افرادی که به صورت مغرضانه در فضای مجازی موجب ناراحتی و برهم خوردن امنیت روانی مردم میشوند، توسط یک مرجع قدرتمند مورد بازخواست قرار بگیرند. کسی مخالف آزادی بیان نیست اما افراد باید مسئولیت گفته و صحبتهای خود در فضای مجازی را بر عهده بگیرند و از دروغگویی و مطالبی که صحت ندارد پرهیز کنند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قوای سه گانه چگونه میتوانند در حفظ امنیت روانی مردم در فضای مجازی اقدام کنند، گفت: «متاسفانه برای نظارت بر فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه قانون نداریم؛ وزارت ارشاد که مسئول حوزه رسانه و فرهنگ است باید نیازهای خود را اعلام کند و مشخص کند که در چه زمینههایی خلأ قانونی وجود دارد و مجلس نیز بدین ترتیب خود را موظف میداند که این خلأ قانونی را با پیشنهادی که وزارت ارشاد در قالب لایحه عرضه می کند، رفع کند. همچنین دستگاه قضا نیز به همین نسبت موظف است که اگر قانونی در این رابطه وجود دارد نسبت به آن توجه داشته باشد و پس از ارائه تکلیف قانونی از سوی دولت و مجلس بطور جدی به آن توجه کند. با «تدوین قانون انتشار محتوا در فضای مجازی» میتوان تا حد زیادی از امنیت روانی مردم حفاظت کرد.»
بدون نظر! اولین نفر باشید