تاریخچه و اهمیت قانون نظام مهندسی ساختمان
تصویب قانون سال ۱۳۷۴ و اهداف آن
قانون نظام مهندسی ساختمان، قانونی است که اولین بار در سال ۱۳۷۴ و در فضایی که هیچ قانونی در این رابطه وجود نداشت در مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد اجرا قرار گرفت. این قانون برای اولین بار فرآیند طراحی، نظارت و اجرای پروژههای ساختمانی کشور را قانونمند و ساختار و تشکیلات اداری نظام مهندسی ساختمان را تعریف کرد. با وجود نقاط قوت این قانون، اکنون با گذشت حدود ۳ دهه از اجرایی شدن این قانون و قرار گرفتن در بوته آزمایش عملی، مسائل و مشکلات مختلفی در قوانین نظام مهندسی عیان شده است. این موضوع باعث شد تا قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، از طرف کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات قانون قبلی رفع شود که البته هنوز این بررسیها منتج به نتیجه نشده است. در این یادداشت کوتاه، به بررسی اجمالی ایرادات عمده قانون جاری از دید نگارنده پرداخته شده است.
ابهام در نظارت و کنترل مستمر
کمبود ابزارهای قانونی و امضا فروشی در شرکتهای حقوقی
فرآیند تایید صلاحیت و تمدید صلاحیت و نظارت روی شرکتهای حقوقی از چالشهای اصلی قانون مصوب سال ۱۳۷۴ است. کمبود ابزارهای قانونی برای نظارت مستمر بر شرکتهای حقوقی عضو نظام مهندسی، بعضا برخی شرکتهای حقوقی را به سمت امضا فروشی سوق داده است که این رویه روی کیفیت پروژههای ساختمانی تاثیر منفی بسیاری گذاشته است. نبود نظارت روی شرکتهای حقوقی نه تنها کیفیت طراحی، نظارت و اجرای پروژههای ساختمانی را تحت الشعاع قرار داده است، بلکه روی شیوه همکاری مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی این شرکتهای حقوقی نیز تاثیر گذاشته به نحوی که اکثر این مهندسان دارای پروانه استخدام شده در این شرکتهای حقوقی، فاقد قرارداد مناسب کاری هستند. همچنین این شرکتهای حقوقی الزامی به بیمه کردن این مهندسان دارای پروانه که استخدام کردهاند، ندارند. این چالش بستر احتمالی برای به وجود آمدن فساد در این حوزه را به وجود آورده است.
ابهام در مسئولیت و حق امضای مهندسان
پروژههای بزرگ و تقسیم مسئولیت
مسئولیت امضا در پروژههای کوچک ساختمانی با شخص امضا کننده اسناد است ولی مسئولیت امضای پروژههای بزرگ ساختمانی که در شرکتهای حقوقی عضو نظام مهندسی انجام میپذیرد دارای ابهامات فراوانی است به نحوی که به عنوان مثال برای پروژههای بزرگ، تعداد زیادی مهندسان دارای پروانه باید برگهها را تایید و امضا کنند این در حالی است که دقیقا معلوم نیست مسئولیت پروژه بر عهده کیست. به عنوان مثال برای پروژهای که ۵۰ مهندس دارای پروانه نظام مهندسی زیر پروژه را امضا کردهاند، در صورت به وجود آمدن مسالهای در پروژه، آیا مسئولیت به نسبت باید تقسیم شود و هر مهندس ۲درصد از مساله را بر عهده گیرد یا همه ۵۰ مهندس باید به یک میزان مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرند یا شرکت باید مسئولیت مساله به وجود آمده را بپذیرد !؟ طبق قانون هم شرکت حقوقی و هم همه اشخاص حقیقی دارای پروانه نظام مهندسی، باید قبول مسئولیت کنند ولی این چالش در شرایطی است که عقد قرارداد افراد در شرکتهای عضو نظام مهندسی به صورت سالانه انجام میپذیرد و امکان دارد شخص حقیقی سال آینده با شرکت فوق قرارداد کاری خود را ادامه ندهد، مسئولیت پروژه در فرایند زمانبر پروژههای بزرگ ساختمانی را در فضای پر ابهامی قرار میدهد.
دو نظام موازی
نظام فنی اجرایی و سامانه ساجات
نظام فنی اجرایی کشور، زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه، نهادی است که برای شرکتهای مهندسان مشاور در رستههای مختلف و شرکتهای پیمانکار در رستههای مختلف برای انجام پروژههای عمرانی و دولتی صلاحیت صادر میکند. نظام فنی اجرایی دارای یک سامانه جامع به نام ساجات است. این سامانه با اتصال برخط به دهها سامانه دیگر (مانند تامین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد، ثبت احوال وزارت خارجه و… ) سوابق اشخاص امتیازآور حقیقی و نیز سوابق شرکت حقوقی را دقیقا مورد بررسی و پایش قرار میدهد و بر این اساس صلاحیت صادر یا تمدید میشود. با توجه به وجود این سامانه دقیق که هزینههای زیادی برای به وجود آمدن و تکامل و بلوغ آن در ۱۵-۱۰ سال اخیر انجام شده است، احداث یک سامانه موازی دیگر که همان موارد را برای اعطای صلاحیت شرکتهای حقوقی نظام مهندسی بررسی کنند، منطقی به نظر نمیرسد. فرآیند تایید یا تمدید صلاحیت فعلی شرکتهای حقوقی نظام مهندسی، به روش غیرالکترونیکی و بدون اتصال به سایر سامانههای بر خط، دارای ایرادات اساسی است که بررسی صلاحیتهای شرکتهای حقوقی را سخت و زمانبر میکند و احتمال ایجاد فساد اداری در این بوروکراسی اداری را افزایش میدهد.
نادیده گرفتن ظرفیت مهندسان مشاور
تضاد در پرداخت هزینهها و اجرای پروژهها
عدمبه کارگیری ظرفیت مهندسان مشاور دارای صلاحیت از نظام فنی اجرایی کشور است. شرکتهای دارای صلاحیتی که بسیاری از آنها سابقه فعالیت چند دهه حضور در پروژههای عمرانی و بزرگ کشور را داشتهاند، عملا در قانون نظام مهندسی فعلی کاملا نادیده گرفته شدهاند و در واقع این شرکتها صلاحیت طراحی یا نظارت پروژههای غیرعمرانی (پروژههای با بودجه شخصی یا پروژههای داخل محدودههای شهر) را ندارند.
بیتوجهی به شهر و توسعه شهری
جایگاه شهرسازی و حقوق شهروندان
با وجود اینکه در قسمتهای مختلفی از قانون نظام مهندسی ساختمان از طرحهای توسعه شهری یادشده است، ولی طرحهای توسعه شهری چه در قانون نظام مهندسی و چه در سایر قوانین مصوب مجلس، جایگاه مناسبی و تعریف شدهای ندارند. این جایگاه متزلزل شهرسازی باعث دست درازی بسیاری از صاحبان قدرت و ثروت در محدوده شهرها و حقوق شهروندان شهر شده است. این موارد، تنها بخش کوچکی از ساختار نیازمند به بازنگری سازمان نظام مهندسی است. البته باید در نظر داشت هر تغییری در هر یک از بخشهای ذکر شده قانون نظام مهندسی، مخالفتهای زیادی از سمت ذینفعان موضوع در پی خواهد داشت ولی قطعا تصمیم نهایی باید به نحوی باشد که بهترین نتیجه را برای شهروندان، مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی، مهندسان مشاور دارای صلاحیت نظام فنی اجرایی، سرمایهگذاران پروژههای بزرگ، کارفرمایان دولتی و سایر عوامل زنجیره صنعت ساختمان در پی داشته باشد.
بدون نظر! اولین نفر باشید