در ادامه بررسی پرونده بانک آینده و تحلیل ریشههای بحرانهای بانکی کشور، دکتر ابوالقاسم خدادی در گفتوگوی اختصاصی با اصل مردم بر ضرورت «واقعیسازی صورتهای مالی»، «اصلاح نظام نظارت» و «پرهیز از برخوردهای سطحی و کماثر» تأکید کرد.
🔻 ضرورت واقعیسازی و پرهیز از مداخله دولتی در مدیریت بانکها
خدادی با اشاره به نقش هیئت سرپرستی بانکها گفت:
«اصل ماجرا در یک جمله، واقعیسازی صورتهاست و جلوگیری از سقوط واقعی شاخصها. اما اگر میشد این سرپرستی دولتی نباشد، بهتر بود. میشد یک هیئت نظارت یا شورایی بالادست تعریف کرد تا مسیر مدیریت به دولت گره نخورد و تصور مداخله دولتی ایجاد نشود.»
به گفته او، وظیفه هیئت سرپرستی، تأیید و تنفیذ مصوبات هیئتمدیره است، نه اداره مستقیم بانک؛ زیرا «اقتصاد با مداخله مستقیم سازگار نیست و باید از ورود غیرضرور جلوگیری شود.»
🔻 آیا پس از دو دهه تخلف، باید منتظر پیگیری کیفری بود؟
در پاسخ به پرسشی درباره انتظار مردم برای محاکمه متخلفان در پرونده بانک آینده، خدادی با صراحت گفت:
«محاکمه قرار نیست مسئله نظام بانکی را حل کند و تبدیل کردن آن به مسکن، خودش مسئلهساز است. اما اگر قرار است پیگیری کیفری انجام شود، نباید دنبال عناوین بیمزه برویم؛ یعنی یک ۵۹۸ پیدا کنیم یا یک خیانت در امانت سهماهه صادر کنیم و فکر کنیم مسئله حل شد.»
او اضافه کرد:
«باید جرم را در جای خودش پیدا کرد. اگر سندسازی شده، اگر اقدامات متقلبانه یا معاملات گرانخری و ارزانفروشی با اشخاص وابسته رخ داده، همانها باید مبنای رسیدگی کیفری قرار گیرد نه اینکه صرفاً یک عنوان کوچک پیدا کنیم و پرونده را جمع کنیم.»
🔻 نقش اسناد بانک مرکزی: رد پای وابستگان و حیاطخلوتها
خدادی با اشاره به گزارشهای رسمی بانک مرکزی تأکید کرد:
«در اسناد بانک مرکزی آمده که بسیاری از سپردهها به شرکتهای وابسته به خود بانک داده شده است؛ شرکتهایی که با صاحبان سهام ارتباط داشتهاند. اگر جعل، سندسازی، گرانخری یا ارزانفروشی با همکاری کارشناسان و شبکههای وابسته رخ داده باشد، اینها ماهیت کیفری دارد.»
🔻 مدیریت بحران بانک آینده؛ بهتر از گذشته، اما میشد زودتر اقدام کرد
خدادی با اشاره به ارزیابیهای اقتصادی مرتبط با بانک آینده تصریح کرد:
«تا اینجا یک مدیریت نسبتاً قابل قبول انجام شده؛ هرچند میشد زودتر ورود کرد. اما اکنون در وضعیتی هستیم که داراییهای نقدشونده، از جمله املاک، ظاهراً میتوانند پاسخ بدهیها را بدهند.»
او هشدار داد که هرچند وضعیت قابل کنترل است، اما اقدامات دقیق و هماهنگ میان قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ضروری است تا چنین رویدادی دوباره تکرار نشود.
🔻 ضرورت اصلاح نظارت، دیتابیسهای بهروز و پایان دادن به مجوزهای بیضابطه
خدادی در پایان تأکید کرد:
«اگر نظارتهای لحظهای، دیتابیسهای بهروز و محدودیتهای دقیق رعایت شود، شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نخواهیم بود. نباید اجازه داد بانکها بدون ارزیابی دقیق، سرمایه جذب کنند و بعد در مدیریت نقدینگی ناتوان شوند. ساماندهی یک بحران ۱۰ همتی ممکن است؛ اما جمعکردن بحرانهای چندصد همتی دیگر ممکن نیست.»
بدون نظر! اولین نفر باشید