مجموعه “رضایت خودروی طراوت نوین” از سال 1392 فعالیت خود را با جذب بیش از 34 هزار سرمایهگذار در تاکستان آغاز کرد و در سال 1398 باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده 8 هزار صفحهای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.
باتوجه به اینکه قوه قضاییه رسیدگی قاطعانه و در عین حال بازدارنده به اینگونه پروندهها را در اولویت دارد، دستگاه قضایی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن نیت توسط متهم در اواخر سال 1401 و فرصتهای ابتدایی سال 1402، تعقیب قضایی متهمان را آغاز کرد.
بازداشت متهم و توقیف اموال شرکت رضایت خودرو
دوم مرداد 1402، با توجه امکان و ترس از فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضایی بازداشت شدند و اموال شرکت شامل 88 خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد.
صدور کیفرخواست پرونده رضایت خودرو طروات نوین برای 28 متهم
13 شهریور 1403، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین برای 28 متهم (26 متهم حقیقی و 2 متهم حقوقی) با بیش از 28 هزار شاکی خبر داد.
وی افزود: مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از 8 همت و رقمی و بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان بوده است که با اطلاعرسانی عمومی و شروع فعالیت قضایی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر گرفته شد.
رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در 13 جلسه دادگاه
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی 13 جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در تاریخ 3 آذر 1403، تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ 10 بهمن 1403 برگزار شد.
محمد رضا غفاری که بود؟
محمد رضا غفاری با جمع آوری سرمایههای مردم، به صورت سبدی از نمایندگیها، خودرو خریداری میکرد و به مردم میفروخت.
وی در سال 1398 مبادرت به تشکیل شرکت رضایت خودرو طراوت نوین میکند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استانهای مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کارهایی با پوشش عامالمنفعه در موسسه خیریه میکند.
نامبرده از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار میکند.
این متهم در مرحله بعد با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج میکند، به نحوی که طبق گزارشهای ضابطین خاص، تنها 4 درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کردهاند و یا در انتظار دریافت سود بودند.
در واقع افراد این شبکه با روشهای مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کردهاند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت میکردند. ردیابی مالی صورت گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمانیافته داشته است که با سفرهای داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد.
اتهامهای متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین چه بود؟
الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام.
ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکهای
اعطای فرصت به متهم ردیف اول برای پرداخت مطالبات و برخورداری از ارفاقات قانونی
پس از پایان جلسات رسیدگی به پرونده طروات نوین، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در تاریخ 29 بهمن 1403 در رابطه با صدور حکم پرونده اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و حجم پرونده، در تلاش هستیم تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود به همین منظور در فرایند رسیدگی همه فرصتهای لازم به متهمین پرونده داده شده تا از هر طریقی که مقدور است مطالبات مردم را پرداخت کند.
وی گفت: متهم در جریان دادگاه ادعا کرد که آمادگی دارد مطالبات مردم را پرداخت کند.
بر این اساس، دادگاه به وی مهلتی داده تا نسبت به پرداخت این دیون اقدام کند و در صورت شروع پرداختها توسط متهم، این مهلت میتواند تمدید شود.
وی تأکید کرد: اگر متهم تا تاریخ مشخص نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رای نهایی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم بتواند با شاکیان به توافق برسد یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهادهای ارفاقی برای صدور رای نهایی استفاده خواهد کرد.
صدور حکم متهمان پرونده “رضایت خودرو طروات نوین”
یازده اسفند 1403 عبدالکریم کلهر قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده خبر داد و گفت: این پرونده با بیش از 28 هزار شاکی دارای 28 متهم حقیقی و حقوقی بوده است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.
طبق اعلام قاضی پرونده، رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین قطعی است.
تایید حکم در دیوان عالی کشور
رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین در خصوص متهم ردیف اول پرونده “رضایت خودرو طراوت نوین” پس از فرجامخواهی، در 12 مرداد سال جاری به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
بر اساس مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، تمام احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجامخواهی داشت، سایر متهمان حقیقی به حبسهای طویلالمدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده بودند حکم آنها اجرا شد.
جلسات ارشادی و مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم
در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد. در این جلسات که حتی تا سه ساعت به طول میانجامید، به صورت مستمر بر ارشاد، نصیحت و گفتوگو با متهم تاکید شد.
آسیبهای گسترده به شاکیان
اقدامات متهم منجر به آسیبهای مالی شدید، آسیبهای روحی و روانی تایید شده توسط پزشکان، آسیبهای اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانوادهها شده بود. به گفته مقام قضایی، برخی شاکیان به دلیل فشارهای ناشی از این پرونده، دچار چنان آسیبروانی شده بودند که پزشکان در درمان آنان دچار درماندگی شده بودند. حتی مواردی از فوت برخی از بستگان شاکیان نیز مرتبط با فشارهای ناشی از این پرونده عنوان شده است.
اجرای نهایی حکم
بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم وچندین مرحله مهلت اعطا شده به متهم اصلی پرونده (بیش از چهار ماه بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور) و حکم متهم ردیف اول پرونده صبح امروز به اجرا درآمد.
تعهد دستگاه قضایی به پیگیری استیفای حقوق شاکیان
با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده، دستگاه قضایی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به طور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.
بدون نظر! اولین نفر باشید