اصل مردم – دستگاه قضایی در رویکردی بدیع، روند رسیدگی به پروندههای کلاهبرداری و جرایم مرتبط با تصاحب اموال مردم را با هدف صیانت بیشتر از حقوق مالباختگان اصلاح کرده است. بر اساس این رویکرد، ارزش اموال افراد آسیب دیده نه بر اساس قیمت زمان وقوع جرم، بلکه بر مبنای نرخ روز محاسبه و مطالبه میشود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، میتواند هم موجب بازگشت واقعی حقوق مالباختگان شود و هم نقش بازدارنده جدیتری در مقابله با کلاهبرداری داشته باشد.
این تصمیم در پی افزایش پروندههایی اتخاذ شده است که در آنها اموال، زمین یا دارایی افراد پس از سالها رسیدگی و پیگیری به صاحبانشان بازمیگردد، اما به دلیل تورم و تغییرات شدید قیمت، ارزش واقعی آنها قابل جبران نبوده است. اکنون دستگاه قضایی با این روش تازه تلاش دارد خسارت زیاندیدگان را متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور جبران کند.
کارشناسان حقوقی این اقدام را گامی مهم در عدالت کیفری میدانند و معتقدند تعیین قیمت روز برای اموال میتواند سود ناشی از جرم را برای مجرمان بیمعنا کند و هزینه ارتکاب کلاهبرداری را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این رویکرد باعث میشود فرایند رسیدگی برای مردم اطمینان بخشتر شده و در نهایت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی تقویت شود.
این سیاست جدید اخیراً در چند پرونده مهم جعل و تصاحب املاک نیز اعمال شده و احکام صادره بر ضرورت پرداخت ارزش روز اموال تأکید داشته است؛ اقدامی که میتواند سرآغاز فصل تازهای در حمایت مؤثر از حقوق مالباختگان باشد.
جزییات پرونده باند سازمانیافته تصاحب املاک متروکه در نظرآباد
چندی پیش حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور رای قطعی برای ۱۰ عضو شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری در نظرآباد خبر داد.
به گفته فاضلی هریکندی این باند که متشکل از مشاورین املاک، وکیل دادگستری، نقشه بردار ثبتی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و اشخاص دیگر بودند با ایجاد یک شبکه، اقدام به جعل اسناد املاک و اراضی بلاصاحب، رها شده و فاقد سرپرست در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج و سپس تصرف و تصاحب املاک مردم و فروش آنها میکردند.
اعضای این باند در مدت فعالیت خود تعداد ۸۵ قطعه از املاک مسکونی، زمین زراعی و باغ به متراژ حدود ۲۲۲ هزار متر مربع (بیش از ۲۲هکتار) و به ارزش حدودی بیش از دو هزار میلیارد تومان را در شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج تصاحب کردند گفت: پرونده این شبکه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به محکومیت ۱۰ متهم پرونده جمعا به حبس و رد املاک و اموال تصاحب شده صادر شد که عینا به تایید دیوانعالی کشور رسید.
پس از برگزاری جلسات رسیدگی و طی مراحل قانونی، در نهایت متهم ردیف اول و سردسته باند مجموعاً به ۴۵ سال حبس؛ چهار متهم به حبسهای بیش از ۲۰ سال، سه متهم به بیش از ۴ سال و دو متهم دیگر به دو و یک سال حبس محکوم شدند. محکومان علاوه بر حبس، به رد املاک تصاحب شده نیز محکوم شدهاند.
یکی از ویژگیهای رای صادره، حکم به رد املاک تصاحب شده به همراه صدور حکم به اعاده و انتقال اسنادی است که به نام اعضای شبکه منتقل شده بود؛ بدین نحو که مطابق رویه معمول در «جرایم کلاهبرداری و یا انتقال مال متعلق به غیر» در خصوص اموالی که از طریق جرم تحصیل شده، دادگاه فقط حکم به رد مال صادر میکند و برای ابطال اسناد اموال و املاکی که به غیر انتقال یافته، همچنین اعاده آن به مالک اولیه؛ تقدیم دادخواست جداگانه را ضروری میداند ولی در این پرونده به ابتکار قضات دادگاه کیفری یک استان البرز و با استناد و استدلال به مبانی حقوقی و قضایی که به تایید دیوانعالی کشور رسید؛ رد املاک و انتقال اسناد آن به نام مالکین اصلی بدون ارائه دادخواست جداگانه، مورد حکم دادگاه واقع شد و تعیین تکلیف شد.
بازگشت املاک تصاحبشده به مالکان با محاسبه ارزش روز
همچنین بر اساس رای صادره، در رابطه با اموالی که توسط اعضای این باند به فروش رسیده، محکومان باید ارزش اموال را به نرخ روز پرداخت کنند چرا که برخی اموال سالهای قبل به فروش رفته و در این مدت نرخ تورم و افزایش قیمت املاک، قیمت نهایی اموال به فروش رسیده را تحتالشاع قرار داده، بنابراین به جهت صیانت از حقوق مالباختگان، مقرر شد ارزش این اموال به نرخ روز محاسبه و به مالباختگان پرداخت شود.
اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالباختگان در پرونده تعاونی مولیالموحدین
در رابطه با پرونده تعاونی اعتباری مولیالموحدین نیز همین رویه در دستور کار قرار گرفت. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، متهمان اصلی این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تاسیس و عضویت در شرکتهای تجاری محکوم شدند.
به گفته علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال تلقی شده و حکم به ضبط این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.
ارزش روز این اموال و املاک بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است که طبق حکم دادگاه مقرر شده است کارشناسی و قیمتگذاری املاک برای انتقال به بانک ایران زمین طبق تاریخ انتقال پرتفوی یعنی تاریخ انتقال دیون و تعهدات (۹۰/۱۰/۱۷) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شوند.
همچنین در حکم صادره مقرر شده است که از محل کلیه اموال و املاکی که متهمان از محل جرایم ارتکابی تحصیل کردهاند؛ ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و ضرر و زیان وارده به این بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است تسویه شود و باقیمانده اموال بعنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی در حق دولت ضبط شود.
با توجه به اینکه سهام متهمان در بانک ایران زمین است بیش از ۶۴% است، به موجب حکم صادره، بانک مرکزی مکلف شده است که این سهام را در بورس اوراق بهادر یا فرابورس به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش بابت ضرر مال و ردمال متهمان لحاظ شود.
در حکم صادره ارزش روز عواید حاصل از جرایم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرایم ارتکابی متهمان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
تاکید به پرداخت تسهیلات دریافتی به ارزش روز در پرونده رستمی صفا
در پرونده رستمی صفا نیز در حکم صادره، متهمان مکلف به رد عین کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق بانکها محکوم شدند.
گروه رستمی صفا به عنوان بزرگترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب میشود که قریب به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سالهای گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.
رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سالهای اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پروندهها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئتهای کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ صادر شد.
دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
متهمان دیگر پرونده نیز به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند، همچنین با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رای صادر شد.
در بخش دوم این پرونده متهمان محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.
دادگاه در حکم صادره به تاثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانکها و تاثیر ان در ایجاد تورم و برداشت از بیتالمال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، پارسیان، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان ۳۶۰.۰۴۰.۶۱۷ یورو، ۱۲۷.۴۹۴.۵۴۷ دلار، ۱۶.۳۰۳.۵۱۶ درهم، ۲.۱۲۷.۳۴۵.۳۹۸ ین و ۶۶.۲۹۵.۳۲۹.۰۲۵.۶۶۷ ریال محکوم شدند.
محاسبه ارزش روز اموال در پروندههای کثیرالشاکی استان البرز
این اقدام از سوی دستگاه قضایی حرکتی نو و بدیع است که نمونه آن در پروندههای دیگری نیز مشاهده میشود؛ به عنوان مثال در پروندههای کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و نیز در کرج، همچنین کلاهبرداری از طریق پیش فروش آپارتمان در ساوجبلاغ، مجموعاً برای ۳۰ نفر از متهمان این پروندهها علاوه بر رد اموال اخذ شده از شاکیان، ۲۰۰ سال حبس و ۲۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی تعیین شده است.
دیگر ویژگی مهم آرای صادر در این پروندهها این بود که رد مال شکات با لحاظ ارزش روز اموال برده شده مورد حکم قرار گرفت که به زودی با شناسایی کلیه اموال متهمان، در رد مال به آنها بازگشت داده خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید