به گزارش اصل مردم، عباس صوفی در گفتوگو با ایلنا، درباره ساخت مسکن استیجاری عمومی در پاسخ به این سوال که آیا نمیشود یک تصمیم واحد در زمینه مسکن گرفت که هر بار یک طرحی عنوان نشود، گفت: در حوزه مسکن، طی سالهای اخیر طرحهای متعددی مطرح شده، اما متأسفانه مشکل اصلی نه در نبود قانون بلکه در اجرا نشدن قوانین است. اگر اجرای قانون بهدرستی صورت گیرد، بخش بزرگی از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه، تمامی ابعاد این مسئله از جمله بازآفرینی شهری، تأمین زمین، ساختوساز و ارائه تسهیلات پیشبینی شده و قانونگذار آنها را بهصورت کامل مورد توجه قرار داده است.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید وظیفه اصلی خود را که تأمین زمین برای واگذاری به افراد فاقد مسکن است، بهصورت دقیق انجام دهد. اکنون بیش از ۴ میلیون نفر در صف دریافت مسکن قرار دارند و سالانه حدود یک میلیون نفر هم به این آمار افزوده میشود.
صوفی گفت: همچنین ساخت واحدهای استیجاری توسط نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته و این موارد در قانون بهطور شفاف دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه تنها نیاز حوزه مسکن این است که مجریان، قانون را اجرا کنند، عنوان کرد: متأسفانه در وزارت راه و شهرسازی گاه شاهد عدم تمایل به اجرای دقیق قوانین هستیم؛ از این رو، تأکید کمیسیون عمران و مجلس این است که اگر قانون برنامه بهطور کامل اجرا شود، مشکل مسکن قطعاً قابل حل خواهد بود.
صوفی در خصوص مکانیابی پروژههای مسکونی که از سوی دولتها مطرح میشود مکانیابی درستی صورت نمیگیرد، مانند مسکن مهر یا سایر مسکنها که افراد با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند، گفت: حال یک اشکالاتی در برخی مکانیابیها مانند مسکن مهر بوده است. هرچند میشد در گذشته بهتر عمل کرد، اما اکنون تلاش شده با رعایت استانداردهای لازم در حوزه شهرسازی، تأسیسات زیربنایی و ملاحظات زیستمحیطی، دقت بیشتری در انتخاب مکان پروژهها صورت گیرد. به نظر میرسد حساسیتها و دقت نظرها در این حوزه نسبت به گذشته افزایش یافته است.
بدون نظر! اولین نفر باشید