از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، نظام بانکی کشور با موجی کمسابقه از حملات و اختلالات سایبری مواجه بوده است؛ حملاتی که نهتنها زیرساختهای بانکی را هدف قرار داده، بلکه مستقیماً امنیت مالی، آرامش روانی و حقوق عمومی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
- فروردین ۱۴۰۴: گزارشاتی مبنی بر هک بانک سپه توسط گروه هکری «کد بریکرز» منتشر شد ادعا شده بیش از ۱۲ ترابایت اطلاعات حساس حدود ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه را مورد سرقت قرار گرفت.
- خرداد ۱۴۰۴: گروه هکری «گنجشک درنده» مسئولیت حمله گسترده سایبری به زیرساخت های بانک سپه را بر عهده گرفت. این حمله سایبری باعث اختلالات گسترده در فعالیت های بانک سپه شد.
- ۱۹ اسفند ۱۴۰۴: در حالی که مشکلات و اختلالات قبلی هنوز به طور کامل رفع نشده بود، خدمات آنلاین بانک های ملی و سپه بار دیگر دچار اختلال گسترده شد. این اختلال گسترده باعث توقف تقریبا کامل پرداخت حقوق نیروهای مسلح شامل سربازان، پرسنل نظامی و بازنشستگان شد و پرداخت حقوق برخی افراد تا ۱ ماه تاخیر یافت.
- ۱۶ فروردین ۱۴۰۵: اختلالات وسیع و تکراری خدمات بانک سپه که از امروز صبح بار دیگر تشدید شده، مشتریان را با مشکلات متعددی از جمله عدم امکان تراکنش های غیر حضوری، مسدودی حساب ها حتی پس از پاس شدن چک و اختلال در دیتابیس مواجه کرده است.
- ۲۳ خرداد ۱۴۰۵: به دنبال حمله سایبری به چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات صورت گرفت، اختلالات گسترده در خدمات این بانکها پیش آمد.
نکته نگران کننده آن است که با وجود تکرار این حملات و کوتاه تر شدن فاصله زمانی میان رخدادهای مشابه، تاکنون تغییر محسوسی در رویکرد امنیتی و پدافندی شبکه بانکی کشور مشاهده نشده است. گویی اختلال در خدمات بانکی، دسترسی نداشتن مردم به داراییهای خود و ایجاد نگرانی عمومی، به امری عادی و روزمره تبدیل شده است.
این در حالی است که امنیت سایبری در حوزه بانکی، فاقد متولی نیست. بانکهای عامل، بانک مرکزی، سازمان افتا، سازمان پدافند غیرعامل و سایر مراجع ذیربط، هر یک به نحوی در حفظ، پایش، پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری مسئولیت دارند. با این وجود، آنچه افکار عمومی غالباً شاهد آن بوده، نه گزارش شفاف از علل وقوع این اختلالات و نه اعلام برنامه اصلاحی مشخص، بلکه صرفاً صدور اطلاعیههایی محدود درباره تأیید یا تکذیب اختلالات بانکی بوده است.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، آرامش و اعتماد عمومی است، وقوع اختلالات گسترده در بانکها، پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. بانکها محل نگهداری دارایی مردماند و اختلال در خدمات آنان صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه میتواند به بحران اعتماد، اخلال در معیشت، اختلال در پرداختها و آسیب به نظم عمومی و اقتصادی منجر شود.
ابعاد انسانی این موضوع نیز قابل چشمپوشی نیست. در طول روزهای بحرانی همچون جنگ که بخشی از جامعه، از جمله خانوادههای نیروهای نظامی، کارمندان، بازنشستگان و اقشار حقوقبگیر برای برداشت، انتقال یا مدیریت موجودی حساب خود با مشکل مواجه میشوند، نمیتوان مسئله را صرفاً در حد یک «اختلال مقطعی» تقلیل داد. امنیت بانکی، بخشی از امنیت اجتماعی و مصداق حقوق عامه است و هرگونه سهلانگاری در این حوزه، مستقیماً بر حقوق افراد آسیب وارد می کند.
از سوی دیگر، اقتصاد آسیبدیده کشور، بهویژه در مقاطع حساس مانند بازار عید، دورههای اوج مبادلات مالی و در بحران جنگ، تابآوری محدودی در برابر چنین شوکهایی دارد. هر اختلال گسترده بانکی میتواند زنجیرهای از خسارات مالی، بیاعتمادی عمومی، توقف مبادلات، زیان کسبوکارها و فشار مضاعف بر مردم ایجاد کند.
پرسش اصلی اینجاست:
- اگر این حملات قابل پیشبینی بودهاند، چرا پیشگیری مؤثر صورت نگرفته است؟
- اگر هشدارهای قبلی وجود داشته، چرا به آنها ترتیب اثر داده نشده است؟
- اگر ضعف زیرساختی وجود داشته، چرا اصلاح نشده است؟
- و اگر ترک فعل یا قصور مدیریتی در کار بوده، مسئول پاسخگویی کیست؟
- با وجود تکرار و تعدد حملات و اختلالات سایبری در طول یک سال گذشته چرا مجدداً شاهد چنین وقایعی هستیم؟!
در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی صرفاً شناسایی عاملان حملات سایبری نیست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشن شدن این موضوع است که آیا تمامی دستگاهها و مسئولان ذیربط به وظایف قانونی و حرفهای خود در پیشگیری، مقابله و کاهش آثار این حملات عمل کردهاند یا خیر. تکرار اختلالات گسترده در زیرساختهای بانکی، آن هم در فاصله زمانی کوتاه، این ضرورت را ایجاد میکند که عملکرد بانکهای درگیر، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، متولیان امنیت سایبری و سایر مراجع مسئول مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
از همین رو، موضوع صرفاً یک مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه واجد جنبه حقوق عامه نیز می باشد. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستانی به عنوان مدعیالعموم در مواردی که حقوق عمومی شهروندان در معرض تضییع قرار میگیرد، دارای مسئولیت قانونی برای پیگیری و بررسی موضوع است. همچنین مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، سازمان بازرسی کل کشور نیز در حدود صلاحیتهای قانونی خود میتواند نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای مسئول و احراز احتمالی قصور، کوتاهی یا ترک وظایف قانونی اقدام کند.
بنابراین مطالبه پاسخگویی از مدیران بانکها، نهادهای ناظر و متولیان امنیت سایبری، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه خواستهای مبتنی بر قوانین کشور و در راستای صیانت از حقوق عامه، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی است.
بدون نظر! اولین نفر باشید