تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان از ضعف های زیر ساختی، در حوزه حفظ امنیت و صیانت از جان شهروندان دارد.
در کشوری که از ابتدای زیست خود همواره در سایه جنگ و تهدید بوده، موضوع حفظ امنیت شهروندان در طول جنگ از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود.
با توجه به آمار بالای تلفات غیرنظامیان در دو جنگ اخیر و نامناسب بودن سازه ها و تراکم های ساختمانی بار دیگر ضروت ساخت پناهگاه های محله ای و ساختمانی نمایان شد.
در آبان ماه ۱۴۰۴ سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تصویب و ابلاغ مصوبهای برای ساخت پناهگاهها با عنوان دستورالعمل شهید شاطری خبر داد.
این دستورالعمل به ساماندهی پناهگاههای شهری، اسکان موقت و اضطراری در شرایط تهدید جنگ پرداخته، یکی از مهمترین مستندات برای توسعه این حوزه است.
متأسفانه دیرهنگام بودن این مصوبه مانع از اقدامات موثر و گسترده در این حوزه شد.
این دستورالعمل، ساخت و آمادهسازی پناهگاهها را به شهرداریها محول و وزارت راه و شهرسازی را نیز مکلف کرده است تا آئیننامههای ساختوساز مسکن را متناسب با تهدیدهای نظامی تغییر دهد.
البته که از در گذشته نیز مقرارتی در این باره وجود داشته، مبحث ۲۱ مقرارت ملی ساختمان مصوب ۱۳۹۱ به طور خاص به بحث پدافند غیرعامل و پناهگاه پرداخته است. فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نبود قانون مستقل برای پناهگاههای شهری، هزینههای اقتصادی ساخت و کاهش حساسیت نسبت به تهدیدات نظامی موجب شد این مقررات هرگز به ایجاد شبکهای از پناهگاههای ساختمانی و محلهای در شهرهای ایران منجر نشود.
پشتوانه حقوقی این مطالبه را میتوان در اصول متعدد قانون اساسی جستوجو کرد. مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، جان، مال و مسکن اشخاص از تعرض مصون است. همچنین اصل ۳ قانون اساسی، دولت را مکلف به تأمین امنیت همهجانبه، ایجاد نظام اداری صحیح و فراهمسازی زمینههای حفظ حقوق مردم میداند. از سوی دیگر، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق عمومی را در زمره وظایف قوه قضائیه قرار داده است.
بر این اساس، حق برخورداری از پناهگاههای شهری و ساختمانی، اگرچه به صراحت در قوانین ایران پیشبینی نشده، اما از تکلیف حاکمیت در صیانت از جان شهروندان، تأمین امنیت عمومی و حفظ حقوق عامه قابل استنباط است. از این منظر، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آسیبپذیری شهروندان در برابر تهدیدات نظامی، از جمله ایجاد پناهگاههای محلهای، پیشبینی فضاهای امن در ساختمانها و بازنگری در استانداردهای ساختوساز، صرفاً یک اقدام فنی یا عمرانی نیست، بلکه بخشی از تعهدات حاکمیتی در قبال حقوق شهروندی و از مصادیق صیانت از حقوق عامه محسوب میشود.
تجربه جنگهای اخیر نشان داد که امنیت شهروندان صرفاً در سامانههای دفاعی خلاصه نمیشود و بخشی از آن در طراحی شهرها، استانداردهای ساختوساز و آمادگی زیرساختهای عمومی نهفته است. دستورالعمل شهید شاطری و مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان ظرفیت حقوقی لازم را برای حرکت در این مسیر فراهم کردهاند، اما آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، تبدیل این اسناد به الزامات اجرایی، تأمین منابع مالی و ایجاد نظام نظارتی مؤثر برای تحقق حق شهروندان بر امنیت و صیانت از جان آنان در شرایط بحران است.
بدون نظر! اولین نفر باشید