حمله آملی لاریجانی به FATF؛ شک ندارم که FATF استعماری است؛ آن را تایید نکردیم/ بانک سپه هم ناتراز است/ تأسیس بانک‌های خصوصی در زمان احمدی‌نژاد غلط بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خیلی‌ها گمان می‌کنند مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست.

وی افزود: ما فقط در مصلحت‌سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، می‌توانیم ورود کنیم.

آملی لاریجانی گفت: مصوبات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص ضمانت اجرایی دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خلط FATF با CFT و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به FATF رأی ندادیم؛ اصلاً حق ورود نداشتیم و شک ندارم که FATF استعماری است.

وی افزود: پالرمو و CFT کنوانسیون هستند ولی FATF کنوانسیون نیست بلکه یک گروه اقدام مشترک مالی است، البته که فوق‌العاده سیاسی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: اف‌ای‌تی‌اف مطلقاً در دستور جلسه ما نبود چون مصوبه مجلس نبوده است و اصلاً ما حق ورود نداشتیم.

آملی لاریجانی گفت: اگر ایرانمال را ارزیابی کنیم ممکن است بانک آینده کمبود منابع نداشته باشد اما بانک قوامین کمبود منابع داشت و وقتی با بانک سپه ادغام شد دچار کمبود شدند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث بانک‌ها به ما ارتباط ندارد مگر اینکه مربوط به سیاست اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

وی افزود: زمانی که رئیس قوه قضائیه بودم مرتبا با بانک مرکزی جلسه می‌گذاشتم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ما مستقیماً نمی‌توانیم به مسئله بانک‌ها ورود کنیم.

صادق آملی لاریجانی گفت: تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد صددرصد غلط بود.

وی افزود: بانک آینده ۵ سال در بانک مرکزی بوده است اما اینطوری شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: عمده بانک سپه که دولتی است هم ناتراز است.

صادق آملی لاریجانی گفت: هیچ کجا به اندازه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات دقت نمی‌کند.

آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: رهبر انقلاب فرمودند CFT را بررسی کنیم.

وی افزود: ما FATF را تأیید نکردیم.

آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من با موضوع نیروهای شرکتی موافق بودم و معتقدم می‌شد مشکلات آن‌ها را حل کرد.

وی افزود: دولت آقای رئیسی و دولت فعلی نیز با این موضوع مخالف بودند و من این مسئله را دو بار در مجمع به رأی گذاشتم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: استدلال دولتی‌ها این بود که تعداد نیروهای شرکتی زیاد است.

وی ادامه داد: آمارها تعداد نیروهای شرکتی را بین ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون نفر اعلام کرده‌اند.

آملی لاریجانی گفت: سازمان برنامه و بودجه به‌شدت با پیوستن نیروهای شرکتی به بدنه دولت مخالف بود.