به گزارش پایگاه خبری اصل مردم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رویداد نقش قوه قضاییه در اقامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در نشست چهارم با عنوان عدل و آزادیهای مشروع در گام دوم انقلاب امروز هفتم بهمن برگزار شد.
در این نشست به محورهای مؤلفهها و شاخصهای عدل، قسط و انصاف قضایی، راهکارهای قضاییه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، ارتقای احساس عدالت و اعتماد عمومی، نقش حلقههای میانی در بسط آزادی مشروع و عدالت قضایی فناورانه پرداخته شد.
محمدصالح مفتاح، رئیس باشگاه خبرنگاران جوان، در رویداد «نقش قوه قضاییه در اقامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بخش عمده مخاطبان این بیانیه نسل جوان هستند و یکی از تکالیف مهمی که در آن مورد تأکید قرار گرفته، توجه به جوانگرایی در ساختارها از جمله قوه قضاییه است.
وی افزود: تصویری که امروز از قوه قضاییه در افکار عمومی و حتی در جلسات رسمی دیده میشود، اغلب تصویری سالخورده است؛ در حالی که ظرفیتهای قابل توجهی از قضات و نیروهای جوان، بهویژه در حوزه پژوهش و تولید دانش حقوقی، در این قوه وجود دارد که کمتر دیده میشود. قوه قضاییه باید برای ارائه تصویری جوانتر و میدان دادن به نسل جدید، برنامهریزی جدی داشته باشد.
مفتاح با اشاره به جایگاه پژوهش و علم در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: اگرچه در این بیانیه بر رشد علمی کشور تأکید شده، اما نقش علوم انسانی بهویژه علم حقوق کمرنگ دیده شده است. این در حالی است که تحول در قوه قضاییه بدون تقویت مباحث بنیادین حقوقی و علمی ممکن نخواهد بود.
رئیس باشگاه خبرنگاران جوان «امید» را یکی از محورهای اساسی بیانیه گام دوم دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب، امیدآفرینی را بزرگترین جهاد نسل جوان معرفی کردهاند. قوه قضاییه در این زمینه نقش کلیدی دارد، چراکه آخرین مرحله تظلمخواهی مردم است و اگر اعتماد به این نهاد خدشهدار شود، مسیر اصلاح قانونی در ذهن جامعه مسدود خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این نهاد میتواند پناهگاه مردم در برابر تعدی اشخاص قدرتمند، بهویژه دستگاههای دولتی و حاکمیتی باشد، اما متأسفانه یکی از ضعیفترین دستگاهها در ارائه تصویر رسانهای از عملکرد خود است. اگر مردم بدانند چنین مرجعی بهصورت مؤثر وجود دارد، این موضوع حتی میتواند نقش بازدارنده در تصمیمات نادرست اداری ایفا کند.
مفتاح با انتقاد از رویکرد منفعلانه در اطلاعرسانی قضایی گفت: تمرکز صرف بر اعلام احکام نهایی کفایت نمیکند. لازم است اطلاعات دقیق، شفاف و بهموقع در طول فرایند رسیدگی، بهویژه در پروندههای حساس و افکار عمومیمحور، در اختیار مردم قرار گیرد و دلایل اطاله دادرسی نیز توضیح داده شود.
وی ساختار رسانهای قوه قضاییه را نیازمند بازنگری دانست و افزود: اکتفا به فعالیت یک خبرگزاری رسمی (خبرگزاری میزان)، خطای راهبردی است. قوه قضاییه باید اجازه دهد رسانههای دیگر نیز بهصورت حرفهای و مسئولانه، فرایندهای قضایی را پیگیری کنند؛ البته این امر مستلزم تربیت خبرنگاران تخصصی در حوزه حقوق و قضاست.
رئیس باشگاه خبرنگاران جوان همچنین به مقوله «روایتسازی» اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه نباید صرفاً به اطلاعرسانی جزئی بسنده کند، بلکه باید مدیریت روایت در پروندههای مهم و در موضوع عدالت را بهصورت فعال دنبال کند. نمیتوان تمام بار این مسئولیت را بر دوش سخنگوی قوه قضاییه گذاشت.
وی در پایان با اشاره به تصویر رئیس قوه قضاییه در افکار عمومی اظهار داشت: ضروری است این تصویر بهگونهای مدیریت شود که بیطرفی، تمرکز بر وظایف قضایی و استقلال دستگاه قضا بهروشنی برای مردم قابل درک باشد.
فقدان «حلقههای میانی» ریشه تعمیق شکاف دولت ـ جامعه است
حمید نادری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشستی تخصصی با اشاره به ضرورت بازخوانی مفاهیم بنیادین حکمرانی اظهار کرد: هرگونه سیاستگذاری، مداخلهگری و رهنموددهی نیازمند واکاوی دقیق مفاهیم و درک نسبت دولت، جامعه و بازار است؛ در غیر این صورت، با بازی با واژگان مواجه میشویم که مفاهیم را از معنا و کارکرد تهی میکند.
وی با تأکید بر اینکه شیوه حکومتداری در جوامع تعیینکننده جایگاه حلقههای میانی است، افزود: در جامعه دولتمحور، دولت قوی و جامعه ضعیف میشود و این معادله مستقیماً حلقههای میانی را تضعیف میکند؛ مسئلهای که در تاریخ ایران بهصورت مستمر تکرار شده است.
نادری با اشاره به تبارشناسی تاریخی جامعه ایرانی تصریح کرد: از دوره قاجار تاکنون، الگوی غالب، تمرکز قدرت در دولت و بیتوجهی به ظرفیتهای اجتماعی بوده و همین رویکرد مانع شکلگیری نهادهای مستقل مدنی شده است؛ نهادهایی که باید مترجم زبان مردم به زبان حقوقی و واسط میان جامعه و حاکمیت باشند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با انتقاد از مداخله دولت در حوزه فرهنگ، گفت: فرهنگ را دولتها نمیسازند، بلکه جامعه آن را در بستر رفتارها، سنتها و مناسک خود تولید و بازتولید میکند و هرگونه فرهنگسازی دستوری از سوی دولت، محکوم به شکست است.
وی حلقههای میانی را ستون فقرات هر جامعه دانست و افزود: فقدان این ستون فقرات باعث شده اعتراضات، مطالبات صنفی و اجتماعی مسیر نهادی و عقلانی نداشته باشند و به بحرانهای پرهزینه تبدیل شوند.
نادری با اشاره به اهمیت آزادی در حکمرانی تأکید کرد: آزادی صرفاً یک مفهوم حقوقی و قانونی نیست، بلکه باید از دل سنتها، عرف و زیست واقعی جامعه استخراج شود و تا زمانی که میان تعریف رسمی و فهم اجتماعی از آزادی شکاف وجود داشته باشد، چالشها ادامه خواهد داشت.
وی در پایان، رسمیتبخشی به سازمانهای مردمنهاد مستقل، بازتعریف سازوکارهای همکاری دولت با نهادهای مدنی، آموزش حقوقی و سیاسی و شنیدن صدای گروههای خاموش جامعه را از الزامات اصلاح نظام حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: بدون تغییر رویکرد، گفتمان و پارادایم، آسیبهای اجتماعی پیچیدهتر و مزمنتر خواهند شد.
ابهام در تعریف «فساد» و ورود قضایی به امور غیرقضایی، احساس عدالت را در جامعه تضعیف میکند
در ادامه ابوالقاسم خدادی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، در رویداد «نقش قوه قضائیه در اقامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» با اشاره به پیوند مبارزه با فساد و گسترش عدالت اظهار داشت: مبارزه با فساد میتواند به تحقق عدالت کمک کند، اما در وضعیت فعلی با پدیدهای به نام «ابهام در فساد» مواجه هستیم که با ضریب رسانهای و ورود افکار عمومی، این ابهام تشدید میشود.
وی افزود: این ابهام هم در قانون و هم در رویه قضایی وجود دارد. در سالهای گذشته شاهد پروندههای مهم و رسانهای در حوزه جرایم اقتصادی بودهایم که احکام سنگینی برای آنها صادر شد، اما بخشی از این آرا در دیوان عالی کشور نقض و منجر به اعاده دادرسی و حتی برائت شد؛ وضعیتی که بهطور طبیعی احساس عدالت را در جامعه تضعیف میکند.
خدادی با اشاره به نمونههایی از پروندههای اقتصادی تصریح کرد: وقتی فردی که زمانی با عنوان مفسد اقتصادی با حکم اعدام مواجه بوده، بعدها در جایگاه یک کارآفرین موفق معرفی میشود، این سؤال برای افکار عمومی ایجاد میشود که آیا او مفسد بوده یا خیر. در چنین شرایطی، روایت رسمی بهراحتی در معرض تردید و تغییر قرار میگیرد.
وی یکی از ریشههای این وضعیت را ضعفهای قانونی دانست و گفت: در قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی، ابهام جدی در تعریف «اخلال» وجود دارد. برداشتهای متفاوت از این مفهوم، از محدود کردن آن به جرایم اقتصادی تا تفسیر موسع از هر فعل مباحی که منجر به اخلال شود، زمینهساز صدور آرا و تفسیرهای متناقض شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: رویه قضایی باید این ابهامات را رفع کند، اما در برخی موارد نهتنها ابهام برطرف نشده، بلکه با صدور و نقض آرا، بر پیچیدگی آن افزوده شده است. این وضعیت ناشی از نگاهی است که در سالهای اخیر در بخشی از مدیریت دستگاه قضایی شکل گرفته و بر اساس آن تصور میشود میتوان با ابزار قضایی، امور اقتصادی، اجتماعی و حتی مدیریتی را تنظیم و کنترل کرد.
خدادی با انتقاد از این رویکرد اظهار داشت: ابزار قضایی برای تنظیم بازار، نظام پولی، مسائل اجرایی دولت یا مدیریت شهری طراحی نشده است. ورود دستگاه قضایی به این حوزهها، قاضی را از تفسیر مضیق قوانین کیفری به سمت تفسیر موسع سوق میدهد؛ تفسیری که با ماهیت امر قضایی سازگار نیست.
وی با اشاره به موضوع «حقوق عامه» خاطرنشان کرد: در برخی موارد، مفهوم حقوق عامه بهگونهای توسعه یافته که دستگاه قضایی در مسائلی ورود میکند که اساساً در صلاحیت نهادهای اجرایی و مدیریتی است. این در حالی است که سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی و حقوق عمومی، از جمله پاسخگویی دولت و نمایندگان مجلس، برای حل این مسائل وجود دارد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: امر قضایی باید محدود به وظایف ذاتی خود باشد. امر کیفری زمانی معنا دارد که با نقض نظم عمومی یا حقوق اشخاص از طریق تقلب و سوءنیت مواجه باشیم. توسعه بیضابطه این مفهوم، موجب افزایش ابهام در ذهن مردم نسبت به عدالت و مبارزه با فساد میشود.
خدادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آزادیهای مشروع پرداخت و گفت: قوه قضاییه برای گسترش آزادیهای مشروع نیازی به تدوین دستورالعمل جدید ندارد. کافی است از ایجاد محدودیتهای غیرضروری پرهیز کرده و موانع موجود را در چارچوب قانون رفع کند؛ در این صورت، نظام اجتماعی خود بهطور طبیعی به سمت گسترش آزادیهای مشروع حرکت خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضایی بر وظایف اصیل و ذاتی خود تمرکز کند و از ورود به حوزههای غیرقضایی پرهیز شود، هم ابهام در مفهوم فساد کاهش مییابد و هم اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی قوه قضاییه تقویت خواهد شد.
قوه قضاییه باید از رفع مانع فراتر رفته و پرچمدار تحقق عدل و آزادیهای مشروع باشد
غلامعلی ترکی، معاون سابق حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور، با تأکید بر اهمیت مقوله عدل و آزادیهای مشروع گفت: پرداختن به این موضوع، بهویژه در شرایط امروز کشور، ضرورتی انکارناپذیر است و اقدامات پژوهشگاهها و بخشهای مختلف قوه قضاییه در این زمینه اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر به شمار میرود.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی افزود: قوه قضاییه خدمات گستردهای ارائه داده و در بخشهایی مانند مبارزه با فساد اقدامات خوبی انجام شده است، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این اقدامات از اثربخشی لازم برخوردار بودهاند یا خیر. ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی باید نقادانه، دقیق و مبتنی بر خروجیهای مشخص باشد تا بتواند به سیاستگذاری بهتر و تأثیرگذاری بیشتر بر عموم جامعه منجر شود. این نقد به معنای نفی خدمات انجامشده نیست، بلکه نگاهی اصلاحگرانه در چارچوب نظام عدالت کیفری است.
ترکی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات و تدابیر رهبر معظم انقلاب بهطور مکرر بر گسترش آزادیهای مشروع و مبارزه با فساد تأکید دارند. نگاه رهبری نگاهی وثیق و جامع است و آزادیهای مشروع نباید بهصورت مضیق تفسیر شود. قوه قضاییه طبق قانون اساسی قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و مسئولیت تحقق عدالت را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: پرسش جدی این است که آیا مأموریتها و تکالیف قوه قضاییه در حوزه آزادیهای مشروع و حقوق عامه بهدرستی انجام شده است یا خیر. در سند تحول قضایی بهصراحت به چالشهایی مانند ضعف ضمانت اجرای آزادیهای مشروع، تهدیدهای سلیقهای، تفسیرپذیری بالای قوانین و نقض مصادیق حقوق عامه اشاره شده است. هرچند قوه قضاییه با انرژی قابل توجهی تحول را آغاز کرد، اما بهنظر میرسد به دلیل برخی موانع و ناکامیها، آن شور و انگیزه اولیه در حوزه پیشگیری و احیای حقوق عامه کمرنگ شده است.
معاون سابق حقوق عامه دادستانی کل کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام حقوقی و قضایی کشور گفت: نظام حکمرانی قضایی ما نیازمند بازنگری و ارتقاست. اولین گام، پذیرش این واقعیت است که ساختارها، فرایندها و قوانین موجود کفایت لازم برای تأمین امنیت حقوقی و قضایی و تضمین آزادیها را ندارند. ساخت حقوقی مستحکم مستلزم قوانین مناسب، فرایندهای شفاف و زیرساختهای کارآمد است.
ترکی یکی از مأموریتهای مغفول قوه قضاییه را حاکمیت قانون دانست و افزود: مرجعی که خود باید پرچمدار حاکمیت قانون باشد، در این حوزه با ضعف مواجه است. برای مثال، پیشنویس لایحه صیانت از حقوق عامه حدود چهار سال است که تهیه و به وزارت دادگستری ارسال شده، اما هنوز به مجلس ارائه نشده است. این تعلل، اجرای مؤثر حقوق عامه را با مشکل مواجه کرده و موجب شده نحوه ورود دادستانها به این حوزه سلیقهای و غیراستاندارد باشد.
وی بیان کرد: وظیفه قوه قضاییه صرفاً رفع مانع نیست، بلکه تحققبخشیدن به عدالت است و این امر نیازمند سیاستگذاری درست و اجرای صحیح آن است. در نبود قوانین شفاف، گاه اقدام یک دادستان بهعنوان انجام تکلیف تلقی میشود و گاه همان اقدام با برخورد انتظامی مواجه میگردد. این وضعیت ناشی از خلأهای قانونی است که باید هرچه سریعتر برطرف شود.
ترکی با انتقاد از کمتوجهی به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی گفت: بهجز دستورالعمل صادرشده در دوره آیتالله شاهرودی، دستورالعمل برجستهای در این حوزه صادر نشده است. نگاه حداقلی به آزادیهای مشروع، عدم توجه کافی به آسیبهای اجتماعی، ضعف در پیشگیری از معضلاتی مانند حاشیهنشینی و اعتیاد و همچنین چالش استقلال دستگاه قضایی، همگی به تضعیف حقوق شهروندی منجر شدهاند.
وی در ادامه به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد و افزود: استفاده از هوش مصنوعی و نظامهای آماری در دستگاه قضایی اهمیت بالایی دارد و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده، اما در نظام ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، صرفاً به عملکرد محاکم توجه شده و سایر مأموریتها آنگونه که باید مورد سنجش قرار نگرفتهاند.
معاون سابق حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع جرم سیاسی تصریح کرد: برگزاری دادگاههای سیاسی با حضور هیأت منصفه میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر شود. این سؤال جدی مطرح است که آیا واقعاً در کشور جرم سیاسی وجود ندارد یا سازوکار رسیدگی به آن فعال نشده است. پاسخ به این پرسشها از منظر داخلی و بینالمللی حائز اهمیت است.
ترکی با تأکید بر پیچیدگی موضوع فساد گفت: مبارزه با فساد نباید صرفاً معطوف به برخورد با افراد باشد، بلکه باید به قوانین فسادزا، ساختارها، فرایندها و چرخههای تولید فساد توجه شود. فساد اشکال مختلفی از جمله جرم، تخلف، رانت، ناکارآمدی و نواقصسیستمی دارد و مواجهه با آن نیازمند رویکردی متناسب و چندلایه است.
وی افزود: تا زمانی که شاکله نظام اداری اصلاح نشود، فساد بازتولید خواهد شد. نمونههایی مانند چندنرخی بودن ارز نشان داد که تعلل در تصمیمگیریهای کلان، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده است. قوه قضاییه در این حوزه صرفاً ناظر پسینی نیست، بلکه باید مطالبهگر، هشداردهنده و پیگیر مسئولیتها باشد.
ترکی در پایان تأکید کرد: مبارزه مؤثر با فساد و گسترش عدل و آزادیهای مشروع نیازمند سیاست جنایی منسجم، شفافیت، پاسخگویی و توسعه رویکردهای عدالت ترمیمی است. اصلاح قوانین، ترمیم ساختارهای فسادخیز و تضمین امنیت حقوقی مردم میتواند نقش قوه قضاییه را در تحقق عدالت و اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت کند.
تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، شرط بقای نظام قضایی در آینده است
نرگس فرزانه، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر ضرورت ورود جدی کشور به حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، گفت: اگرچه این مباحث سالهاست مطرح میشوند، اما اغلب در حد گفتوگو باقی ماندهاند و هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای علمی و فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاهها افزود: امیدواریم این نشستها بتواند مسیر تصمیمگیران و مجریان را روشنتر کند. بهویژه در شرایط فعلی که طی هفتههای اخیر با محدودیتهای اینترنتی مواجه بودهایم و این وضعیت تبعات گستردهای را به مردم تحمیل کرده است، صحبت از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال شاید در نگاه اول جذاب به نظر برسد، اما ما قائل به تکلیف هستیم و تلاش میکنیم وظیفه علمی و حرفهای خود را انجام دهیم.
فرزانه با بیان اینکه در پنج سال اخیر بهعنوان عضو هیأت علمی در پژوهشگاه، موضوع تحول دیجیتال را بهطور مستمر پیگیری کرده است، تصریح کرد: پیشرفت فناوری وابستگی عمیقی در زندگی ما ایجاد کرده، بهگونهای که نبود آن عملاً بسیاری از امور را مختل میکند. البته باید میان وابستگی و استفاده متعادل از فناوری، توازن برقرار شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امروز کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی، فناوریهای نوین، رمزارزها، بلاکچین و اینترنت اشیا با سرعت در حال پیشرفت هستند و ما نیز ناچاریم از این قافله عقب نمانیم. انتخاب پیشروی ما روشن است؛ یا توسعهیافته باشیم یا نباشیم. شرط بقای ما یادگیری و بهکارگیری این فناوریها در تمام ابعاد زندگی و حکمرانی است.
وی با اشاره به اهمیت فناوری در نظام قضایی اظهار داشت: نظام قضایی یکی از حوزههایی است که عموم مردم بهطور مستقیم با آن سر و کار دارند و فناوری در آن نقشی کلیدی ایفا میکند. بسیاری از اسناد راهبردی کشورهای پیشرو نشان میدهد که آینده، آینده «عدالت دیجیتال» است. امروز شاهد هستیم که قضات و وکلا برای تهیه پیشنویس لوایح و حتی در امور روزمره از ابزارهای هوشمند و هوش مصنوعی بهعنوان دستیار استفاده میکنند.
فرزانه با بیان اینکه مفهوم «دادگاه دیجیتال» فراتر از الکترونیکی شدن اسناد است، گفت: برای تحقق دادگاه دیجیتال، باید تمام اجزای این زیستبوم از جمله قاضی دیجیتال، وکیل دیجیتال، هیأت منصفه دیجیتال، شواهد دیجیتال، زندان و نظام مراقبت دیجیتال بهصورت همزمان رشد کنند. نمیتوان بخشی را ارتقا داد و بخش دیگر را با همان ساختار سنتی رها کرد.
وی افزود: در حال حاضر، طیف گستردهای در دادگاههای کشور وجود دارد؛ از دادگاههایی که هنوز در مرحله ابتدایی الکترونیکی شدن متوقف ماندهاند و حتی از سیستمها استفاده نمیشود، تا دادگاههایی که از ابزارهای هوشمندی مانند تبدیل گفتار به متن بهره میبرند. برنامهریزی راهبردی قوه قضاییه باید مبتنی بر استفاده حداکثری از فناوری، بدون اخلال در استقلال رأی و تفکر قضایی باشد.
این پژوهشگر حوزه تحول دیجیتال، شبکههای اجتماعی را یکی از بسترهای مهم تعامل نظام قضایی با مردم دانست و گفت: تاکنون استفاده مؤثری از این ظرفیت نشده و بیشتر رویکردها مبتنی بر نادیده گرفتن یا سرکوب بوده است. در حالی که کشورهایی مانند کانادا از شبکههای اجتماعی برای پاسخگویی به مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی استفاده میکنند.
فرزانه با اشاره به چالشهای زیرساختی در حوزه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با وجود برخورداری از دادههای کلان، به دلیل ضعف زیرساختها نمیتواند از این دادهها بهدرستی تحلیل و بهرهبرداری کند. همچنین فناوری بلاکچین با ایجاد شفافیت و کاهش مداخله نظامهای متمرکز، میتواند نقش مهمی در حلوفصل دعاوی ایفا کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند انقلاب آینده، انقلاب بلاکچین خواهد بود.
وی با ذکر نمونههایی از کشورهای پیشرو گفت: برخی شهرها دادگاههای اینترنتی را بهصورت آزمایشی اجرا کردهاند. سنگاپور با استفاده از هوش مصنوعی به دقت بالای ۹۰ درصد در صدور رأی رسیده و انگلستان نیز از قاضی دیجیتال و سیستمهای هوشمند بهره میبرد. با این حال، فناوری بهتنهایی کافی نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: افراد، فرایندها، فرهنگ سازمانی و ساختار اداری از عوامل حیاتی موفقیت تحول دیجیتال هستند. اگر آموزش کافی به قضات و وکلا داده نشود یا فرایندهای سنتی بدون بازطراحی حفظ شوند، فناوری نمیتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
فرزانه در پایان با اشاره به تدوین سند تحول دیجیتال قوه قضاییه گفت: در این سند، ۵۸ پروژه برای تحقق دادگاه دیجیتال یکپارچه پیشنهاد شده است. مهمترین اولویتها شامل دسترسی آسان به سیستمها، رضایت کاربران و امنیت اطلاعات است. حتی بهترین سیستمها اگر کاربرپسند نباشند و مردم نتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند، کارایی نخواهند داشت. هوش مصنوعی راهحل همه مشکلات نیست، اما میتواند نقش مؤثری در افزایش سرعت، دقت و بهرهوری نظام قضایی ایفا کند و ما را به سمت تحقق عدالت دیجیتال سوق دهد.
بدون نظر! اولین نفر باشید