به گزارش اصل مردم به نقل از ایسنا، اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیسجمهور در خصوص یک شرکت وارد کننده چای، دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیریهای لازم را به عمل آوردند. پس از آن کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد و آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بود در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شد و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شد.
با ورود دولت قبل جلوی این کار گرفته شد؛ فرد متخلف ممنوعالخروج شد و دستگاههای نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. در همان زمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد.
سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرده و عملکرد دستگاهها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال 1401 را مورد بررسی قرار داده است. بررسیهای سازمان بازرسی حکایت از آن داشت که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیدهای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.»
پس از آن، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر آبان ۱۴۰۲ پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شد.
رییس قوه قضاییه در اردیبهشت 1403 در خصوص چای دبش اظهار کرد: این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد این موضوع را دنبال و پیگیری کردند. این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عددی بالاست و نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، دهها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است. برخی ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آنها تحقیق شده است.
در سال 1403 اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «تحقیقات گسترده ای در خصوص پرونده چای دبش شده است و ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکتهای تابعه بوده اند که تحقیقات لازم از آنها شده است. ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکتها از ۲۱ بانک به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گستردهای در این زمینه توسط قوه قضاییه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو وگمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است، در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعا ساماندهی میشود و روند تحقیقات در حال انجام است.»
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند.
در مهرماه 1403، کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و برای ۶۳ نفر صادر شد که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکتهای وابسته به آن هستند. پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در پرونده چای دبش وزیر سابق جهاد کشاورزی و نیز فاطمیامین وزیر اسبق صمت هم احضار و تفهیم اتهام شدند.
پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در سوم آذر 1403 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار و کیفرخواست 600 صفحه ای متهمان قرائت شد. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
بر اساس کیفرخواست صادره، مهمترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکتهای گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر میبرد بدین شرح است: قاچاق سازمان یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانکهای دولتی و غیر دولتی.
در سومین جلسه دادگاه، نمایندههای بانکها از عدم ایفای تعهدات گروه دبش به دادگاه گزارش دادند.
در چهارمین جلسه دادگاه، متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارایه دفاعیات از خود پرداخت.
در پنجمین جلسه دادگاه، سه نفر دیگر از متهمان به دفاع از خود پرداختند.
در ششمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده به متهم ردیف اول در خصوص تکلیف به استرداد منابع ارزی یا کالای موضوع منابع ارزی اخطار داد و گفت: هرچه که به فرایند پایان جلسات رسیدگی نزدیک میشویم اهمیت این موضوع بیشتر میشود. بر اساس استعلاماتی که از دادسرا دریافت کردهایم، در مدت زمان تحقیقات برای متهم ردیف اول امکان تماس تلفنی و تصویری با اشخاص خارجی برقرار بوده و وکلای متهم ردیف اول به نمایندگی از وی برای پیگیری این موضوع، مراجعات مکرری به خارج از کشور داشتند ولی هیچ کدام نتیجهای نداشته است، بنابراین دادگاه تکلیف دارد این موضوع را مجدداً به متهم اخطار دهد و تفهیم کند که در خصوص استرداد این منابع ارزی کلان که در حال حاضر در اختیار وی است، تلاش کنید.
در هفتمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: بخش عمدهای از متهمان حقوقی پرونده، علیرغم پیگیریهای مکرری که از جانب دفتر دادگاه صورت گرفته است، هنوز نماینده حقیقی برای تبیین اتهام معرفی نکردهاند. شرکتهای گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی پرونده باید نمایندگان خود را معرفی کنند تا دادگاه آنها را تفهیم اتهام کند.
در هشتمین جلسه دادگاه، قاضی پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای وارادات کالاهای حوالههای ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام نماید.
در نهمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: متهم ردیف اول و سایر متهمان هر چه سریعتر در خصوص وضعیت رد مال پرونده، تعیین تکلیف کنند، زیرا موضوع مهمی که در پرونده وجود دارد رد مال و رفع تعهدات ارزی است که رقم کلانی را به خود اختصاص داده است.
در دهمین جلسه دادگاه، موضوع اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده مورد بررسی قرار گرفت و به اتهامات وارده متهمان رسیدگی شد.
در یازدهمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: در پروندههای اقتصادی، مبارزه با عواید ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه، مبارزه با عواید ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانکهای شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیشبینی شده مسترد شود و این استرداد قطعا در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.
در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش، قاضی پسندیده اظهار کرد: تقریبا تمام بانکهای شاکی به استعلامهایی که از آنها انجام شده پاسخ دادهاند، اما پاسخها متناظر با سوالات دادگاه تنظیم نشده است بلکه گزارشی از عملکردها ارائه شده است.
در سیزدهمین جلسه دادگاه، قاضی دادگاه از متهمان پرونده پرسید: با توجه به اینکه در فرایند انجام شده از سوی شرکتهای گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک فرایند فرآوری اجمالی انجام میشود، چگونه این شرکتها جزو شرکتهای تولیدی محسوب میشوند، در صورتی که محصولی که این شرکتها به بازار ارائه میدهند با محصولی که از خارج کشور، وارد میکنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بستهبندی و گاهی طعمدهی میشود، که متهمان مستندات و توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند.
در چهاردهمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان در پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول، گفت: ۳۳ همت تسهیلات از بانکها دریافت کردید و حدود ۳۱ همت از آن در جایی که باید مصرف میشده، نشده است و دریافت این میزان تسهیلات امتیاز است و برای هرکسی ممکن نیست.
نمایندگان سازمان بازرسی در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش درباره تخلفات صورتگرفته از سوی شرکت و همچنین اعطای مجوزهای صوری توضیحاتی ارائه دادند.
در شانزدهمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: چنانچه کالایی از متهمان در گمرکات کشور مناطق آزاد یا هر نقطهای از کشور و یا در هر نقطهای از خارج از کشور شناسایی شد؛ مستندات و مدارک مربوطه به دادگاه ارسال و فرایند انتقال این کالاها به کشور و ترخیص آنها از گمرکات به این دادگاه اعلام شود. چنانچه انتقال کالاها از خارج از کشور و یا ترخیص کالاها از گمرکات با مشکلات و موانعی مواجه هستند ضمن احصای مشکلات و موانع، راهحلهای مورد نظر جهت رفع این مشکلات و موانع اعلام شود.
در هفدهمین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: دادگاه پیگیر این موضوع بود که گروه دبش بدهیهای ریالی را پرداخت و تعهدات ارزی که به نظام بانکی دارد را رفع کند و کالاهایی که موضوع حوالهها بوده را وارد کند یا اگر کالایی قابلیت ورود ندارد ارز آن را به نظام بانکی مسترد کند. در خصوص حوالهها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط همان مقدار محموله چای و مقدار اندک ماشین آلاتی است که قبلاً وارد کشور شده بود. به جز آنها مورد دیگری از جانب گمرکات اعلام نشده است.
در هجدهمین جلسه دادگاه، توضیحات نمایندگان بانکها در رابطه با ارائه تسهیلات به شرکتهای گروه دبش اخذ شد.
قاضی پسندیده در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش دستور داد فردی که متهم ردیف اول با همکاری وی ارز دریافتی برای واردات کالا را میفروخت، دستگیر و به کشور مسترد شود.
در بیستمین و بیست و یکمین جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات متهم ردیف اول پرونده چای دبش اخذ شد.
در بیست و دومین جلسه دادگاه، قاضی پسندیده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار میکند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.
در بیست و سومین جلسه دادگاه، قاضی پرونده چای دبش گفت: جریان رسیدگی با ذکر مشخصات و یا هویت اداری و اجتماعی متهمان نباید منتشر شود و فقط پس از اینکه حکم قطعی صادر شد این امکان وجود دارد.
در بیست و چهارمین جلسه دادگاه، ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.
طبق گفته قاضی پسندیده قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش، «در این پرونده، متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است. رسیدگی به پرونده چای دبش همچنان ادامه دارد و متهمان دیگری هم به پرونده اضافه می شود و کیفرخواستهای بعدی هم صادر خواهد شد.»
در 13 بهمن 1403 در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.
علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران نیز در نشست خبری 7 اسفندماه 1403 با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش گفت: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی ، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک و سایر دستگاههای موجود در کارخانه و شرکت بود. ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد. همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیتالمال و وصول مطالبات بانکها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.
نهایتا 13 اسفندماه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی در نهایت درخصوص تعداد چهل و دو نفر از متهمان بعد از رسیدگیهای دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها تصمیم نهایی را اتخاذ کرد.
نوع و میزان محکومیت برخی از محکوم علیهم به شرح زیر است:
الف) مجازات حبس:
محکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد
الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری
ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری
ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری
د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بنابراین متهم ردیف اول مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات، فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.
ب) استرداد ارز:
همچنین محکومعلیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی به استرداد عین ارز به مبلغ ۲ میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو) محکوم شده است.
ج) جزای نقدی:
این گزارش حاکی است؛ محکومعلیه اکبر رحیمی درآباد
الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال
ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به پرداخت هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی
ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی
د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
به این ترتیب، محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به پرداخت بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی، فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد؛ یعنی مبلغی بابت ۱۵۸ همت، قابلیت اجرا دارد.
متهم ردیف اول پرونده چای دبش با ساخت مهرهای بسیاری از شرکتهای فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، ساخت مهرهای برخی از سازمانهای اداری و دولتی داخلی و خارجی و جعل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهیهای مبدا و بازرسی اقدام به ثبت سفارش چای در راستای تامین منافع خود و کسب سود بیشتر می کرد.
همچنین ناصر رستمی به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است. تشکیل شبکه رشاء و ارتشاء در نظام بانکی و اداری کشور توسط گروه دبش با هدایت ناصر رستمی صورت گرفته است. کیفرخواست و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که یکی از اتهامات ناصر رستمی، پرداخت رشوه به مدیران دستگاههای اجرایی و برخی از کارکنان بانکهای عامل بوده است.
به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدهاند ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری، محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است. این احکام قطعی و لازم الاجراست.
براساس اعلام دستگاه قضا، سید جواد ساداتینژاد و سید علی رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارشها و حوالههای ارزی صادره برای گروه چای دبش مطلع بودهاند.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص محکومیت آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین و با توجه به قطعی شدن حکم، در ۱۸ اسفند 1403 پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
همچنین چنگیز اسفندیاری از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است. امیرحسین عیدی نیز به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
بر اساس مفاد پرونده چای دبش و بررسیهای صورت گرفته، واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
در ادامه رسیدگی به پرونده چای دبش، کیفرخواست متهمان یکی از بانکها نیز صادر و به دادگاه ارسال شد. این پرونده مربوط به اتهامات ۳۰ نفر از مدیران و کارکنان شعب یکی از بانکهای دولتی در سطح تهران است که در اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش مشارکت داشتهاند. عناوین اتهامی این افراد معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی به جهت تسهیل و کمک به مدیر عامل شرکتهای گروه دبش با توجه به صدور دستور پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف است.
طبق گفته اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا، متهم ردیف اول دارای ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی کشور است و در حال حاضر اموالی که از متهم ردیف اول شناسایی شده، به اندازه بدهی وی نیست.
پس از آن، قوه قضاییه در گزارشی اعلام کرد که در مرحله دادسرا و تا تاریخ اسفند سال ۱۴۰۲ از متهم اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی و توقیف شده است که این اموال شامل خودرو، املاک، موجودی حسابهای بانکی توقیف شده، طلا و دلار میشود. همچنین تاکنون بخشی از کالاهای قاچاق و متروکه گروه دبش توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است که وجوه حاصل از فروش این کالاها در حال محاسبه است. فرآیند شناسایی، توقیف و فروش اموال مرتبط به گروه دبش در دادسرای تهران ادامه دارد. فرایند فروش اموالی که احتمال فساد آنها وجود دارد با سرعت در حال انجام است و این کالاها برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است. تاکنون چندین مرحله از اموال مرتبط با گروه دبش در استانهای تهران و هرمزگان هم به فروش رسیده است.
براساس این گزارش، پرونده چای دبش ۶۱ متهم دارد که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم قطعی صادر شده است و رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید